دعت الأمم المتحدة، في أحدث تقرير لها حول التنمية البشرية في المنطقة العربية صدر اليوم الأربعاء، إلى العمل على تحقيق تعافي شامل ومرن في فترة ما بعد كوفيد.
وأبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقديم هذا التقرير، أن حكامة ناجعة سريعة واقتصادات أكثر تنوعا ومجتمعات شاملة وانتقال أخضر تعد ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتصدي للصدمات والكوارث المستقبلية.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، في بيان، إن “العديد من البلدان في المنطقة العربية لا تزال تكافح بهدف التغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لكوفيد19، والتي تفاقمت في الوقت الراهن بسبب أزمة الغذاء والأزمة الطاقية والمالية العالمية غير المسبوقة، بسبب الحرب في أوكرانيا”.
وأشار إلى أن هذا التقرير الجديد “يحلل كيف يمكن لدول المنطقة استعادة المكاسب التي تحققت في التنمية البشرية من خلال الجهود المنسقة في أربعة مجالات رئيسية”، مبرزا أن هذه الإجراءات تشمل أساسا بناء اقتصادات متنوعة وتنافسية، وتشجيع المجتمعات الشاملة والمتماسكة، والدفع بمخطط أخضر للانتعاش مع وضع التنمية البشرية المستدامة في صلب هذه العملية.
ويأتي هذا التقرير الذي أعده المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان “توسيع إمكانيات التعافي الشامل والمرن في مرحلة ما بعد كوفيد”، لتتويج 20 سنة من التحليل المتعمق للتحديات والفرص الإنمائية في منطقة الدول العربية منذ إطلاق التقرير التأسيسي في عام 2002، وفقا لوكالة الأمم المتحدة.
كما يدرس آثار الوباء على التنمية البشرية في المنطقة، فضلا عن التدابير التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء الوباء والتخفيف من آثاره على سكانها واقتصاداتها.
وأكد التقرير أن إعادة التنمية البشرية إلى مسارها الصحيح في مرحلة ما بعد الجائحة سيتطلب مضاعفة الجهود “لجعل نظم الحكامة أكثر قابلية للمساءلة والاستجابة، وجعل الاقتصادات أكثر تنوعا وتنافسية، والمجتمعات أكثر دعما وشمولية لضمان الانتعاش المرن للجميع”.
وقالت خالدة بوزار، نائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إن المنطقة تزخر بإمكانيات كبيرة جهود مبتكرة، وقد تبنت العديد من تدابير الاستجابة الإيجابية التي يمكن توسيعها وتعزيزها بما يتجاوز استجابة كوفيد”.
ويركز التقرير أيضا على دراسة آثار وباء كوفيد 19 والتدابير المعتمدة لاحتواء عواقب الوباء في مجالات الحكامة والاقتصاد والمجتمع والبيئة، مع الأخذ في الاعتبار تحديات التنمية الأساسية طويلة الأمد التي تواجهها المنطقة، لا سيما قبل الوباء.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن اقتصاد المنطقة قد تقلص بنحو 4.5 في المائة في عام 2020، حيث شهدت البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات انخفاضا كبيرا في المتوسط بنحو 15 في المائة، موضحا أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية في نهاية عام 2021، فإن تسارع الانتعاش سنة 2022 يظل غير مرجح، بالنظر إلى التحديات الجديدة التي تواجه المنطقة.
وقدر معدو التقرير أنه “مع توقع متوسط معدل نمو يبلغ 5.5 في المائة للمنطقة ككل، ويرجع ذلك أساسا إلى أداء البلدان المصدرة للنفط، فقد يظل النمو الاقتصادي صعبا.
