قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن انخراط المملكة في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة.
وأبرز السيد أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية” أن تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، مؤكدا أن “إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية”.
وسجل رئيس الحكومة في هذا السياق، أنه بفضل إسراع الحكومة بإخراج 22 مرسوما تطبيقيا، فُتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، ويتعلق الأمر بمليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، فضلا عن 230 ألف من السائقين المهنيي.
وشمل التأمين الصحي أيضا، يضيف السيد أخنوش، الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات، مشيرا إلى الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال، لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية، حيث تم خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة قضاياهم، و8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين (في إطار شراكات)، وتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نونبر.
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية.
وشدد على أن المنظومة الصحية يتعين أن ترتكز على انتظارات وحاجيات المريض، وليس على التقسيم الإداري، “لذلك تم إحداث مجموعات صحية جهوية، من مراكز القرب للمستشفيات الجامعية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشرية والتقنية”
كما ستعمل الحكومة، حسب السيد أخنوش، على وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص “طبيب الأسرة” ، موضحا أن هذا الإطار يقتضي تعيين طبيب مكلف بعدد من الأسر، توكل له مهمة تتبع وتوجيه المرضى، عند الاقتضاء، نحو البنيات القادرة على توفير علاج غير متاح في مراكز القرب وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة.
كما سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، وذلك لضمان استمرارية السياسة الصحية بالمملكة وجودته.
