النساء التركيات يطالبن بالعودة إلى اتفاقية إسطنبول

النساء التركيات

تجمّع مئات الأشخاص اليوم في أنقرة أمام مجلس الدولة الذي كان يناقش انسحاب تركيا من معاهدة دولية تحمي حقوق النساء.
وطالب ممثلون عن نقابات محامي عدة مدن تركية، بالإضافة إلى عدة منظمات نسوية ومناصرون لحقوق الإنسان، بإلغاء قرار تراجع تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما، المعروفة باتفاقية اسطنبول، والذي قرره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 2021.
وهتف المحتجون “لن نستسلم لأننا على حقّ!” و”اتفاقية اسطنبول تُحيي النساء”، حاملين لافتات بنفسجية بلون الحركة النسوية في تركيا.
وناشدت عدة مجموعات، منها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، مجلس الدولة، مطالبة إياه بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تضع إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية باتّهام هذه الأخيرة بأنها تشجّع على المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.
وقالت المحامية يلدا كوجاك وهي عضو في منظمة النساء من أجل العدالة Denizli Barosu Kadin Haklari “انسحاب تركيا من هذه الاتفاقية منافٍ لحقوق الإنسان الأساسية وللديموقراطية. نقول ذلك لمجلس الدولة اليوم”.
ومن جهتها، قالت رئيسة فرع اسطنبول لنقابة صحافيي تركيا بانو تونا “منذ أسابيع، تعبّر جميع طبقات المجتمع عن أسباب ضرورة العودة إلى الاتفاقية. سنحاول اليوم شرح ما تعنيه الاتفاقية بالنسبة لنا أمام مجلس الدولة”.
ويعتبر ناشطون نسويون أن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول أضعف النساء التركيات في مواجهة العنف بحقهنّ.
وبحسب منصة Kadin Cinayetlerini Durduracagiz (“سنوقف جرائم قتل النساء”)، قُتلت 166 امرأة منذ مطلع العام 2022 في تركيا، معظمهنّ على أيدي أفراد من عائلاتهنّ.
ووصل عدد النساء المقتولات في تركيا في العام 2021 إلى 423.وكانت تركيا قد انسحبت في فاتح يوليوز 2021 رسمياً من الاتفاقية الدولية – “اتفاقية إسطنبول”- لمنع العنف ضد المرأة، لتطبق بذلك قراراً أثار إدانة الكثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين، وخرجت آلاف النساء للتظاهر ضده في شوارع إسطنبول وأنقرة. وألزمت اتفاقية إسطنبول الموّقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة . وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعاداً عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.