صادقت تركيا في العام 2012، على معاهدة اسطنبول وتبنت ما يسمى بقانون 6284″، ويهدف كلاهما إلى مكافحة العنف ضد المرأة، لكن، منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل عشرين عاما، ماتزال التركيات تناضلن للحصول على حقوقهن والحفاظ عليها.
بعد تقدم طوال عقد، بدأ النظام الإسلامي المحافظ تقليص ما تم منحه من حقوق، ففي حين كانت تركيا العلمانية بموجب دستورها لعام 1923 وحيث غالبية السكان من المسلمين، تحظر ارتداء الحجاب في المرافق العامة والمدارس والجامعات، عمدت حكومة اردوغان إلى رفع هذه القيود تدريجياً بما في ذلك في الشرطة مما سمح لآلاف النساء بالتعليم والعمل.
وخلافا لما حصل في التسعينات، لم تقترح أي حركة سياسية اليوم حظر ارتداء الحجاب في تركيا. حتى مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي أسسه مصطفى كمال، اقترح تكريس هذا الحق في القانون.
من جهة أخرى، يدلي الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية بانتظام بتصريحات متحيزة للذكور تنطوي على تمييز، باعتبار أن “المساواة بين الرجل والمرأة تتعارض مع الطبيعة” أو أن “المرأة لا ينبغي أن تضحك بصوت عال في الأماكن العامة”.
في هذا الصدد، تؤكد بيريل هيبجونكالي، من حركة مور دايانيسما، أن الحكومة تحاول التدخل بشكل متزايد في جميع مجالات حياة المرأة من الملابس إلى نمط الحياة وحتى الضحك”.
هذا، واعتبر أردوغان ذات مرة بأن الإجهاض “جريمة ضد الإنسانية” مما أثار احتجاجات ومذكرات للدفاع عن حق المرأة في الإجهاض.
تصرح فيدان أتاسليم، من المنصة النسوية “سنوقف قتل النساء”، أنه بينما يشجع الرئيس التركي إنجاب كل امرأة لثلاثة أطفال على الأقل، حاولت حكومته منع الإجهاض لكنها اضطرت إلى التراجع أمام المعارضة الشديدة في صفوف الرأي العام.
بينما تؤكد جوكتشي كوكجن، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه حتى في غياب حظر قانوني، أصبح الإجهاض صعبًا للغاية لأن غالبية المستشفيات العامة ترفض القيام به، مشيرة إلى أن وسائل منع الحمل باتت باهظة الثمن – والعديد من الأزواج يرفضونها – بالإضافة إلى منتجات النظافة الشخصية.
ومن بين التغييرات التي حصلت أيضا في عهدة أردوغان، تتسشهد فيدان أتاسليم، من منصة Esik النسوية، بالتعريف القانوني للأسرة على أساس المساواة بين الزوجين وتقاسم الممتلكات، حيث توضح بيرين سونميز أن حقهن في الوجود كمواطنات متساويات وأفراد أحرار يتعرض لتهديد مستمر، مضيفة أنهم يدافعون عن سياسات تضع الأسرة أولاً بدلاً من المرأة”.
وتؤكد سونميز أن الحكومة تحاول التراجع عن حقوق المرأة واحد تلو الآخر. وتضيف “كنا نناضل من أجل حقوق جديدة منذ 20 عامًا، لكننا اليوم نسعى للحفاظ عليها بما في ذلك حق المطلقات في الحصول على نفقة”.
