حققت المجهودات الحكومية عددا من الإنجازات المهمة في مجال النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، عبر إرساء مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج والسياسات العمومية التي تهدف، بالأساس، إلى دعم هذه الفئة من المجتمع وتمكينها للمشاركة الفعالة في كافة جوانب الحياة، وكذا ضمان حقوقهم وكرامتهم، وتوفير الفرص الضرورية لاندماجهم الكامل.
وبمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، تسلط وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على المنجزات والسياسات الوطنية التي عملت عليها الوزارة من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة على جميع المستويات.
1. عرف المغرب تقدما ملموسا في مجال النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما دمج ومواكبة هذه الفئة لتحقيق الاندماج داخل المجتمع. فما هي البرامج والسياسات التي تعمل عليها الوزارة للنهوض بهذه الفئة؟
تعمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على تنفيذ العديد من البرامج والسياسات التي تهدف إلى دعم هذه الفئة من المجتمع وتمكينها للمشاركة الفعالة في كافة جوانب الحياة، وكذا ضمان حقوقهم وكرامتهم، وتوفير الفرص الضرورية لاندماجهم الكامل.
وتركز هذه البرامج والسياسات في مجملها على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور الأسرة، وتقوية القدرات والتكوين والتأهيل المهني، والدمج المدرسي. كما تشمل الخدمات شبه الطبية الصحية والتأهيلية، والمواكبة النفسية، وتعزيز تكوين العاملين الاجتماعيين، وتحسين الاستهداف عبر بطاقة الإعاقة.
وتستمد هذه السياسات والبرامج مرجعتيها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تندرج في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيل الاستراتيجية الجديدة “جسر” للقطب الاجتماعي 2021-2026، خصوصا في مجالات الأسرة والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يتمحور عمل الوزارة، في هذا الإطار، حول إرساء مجموعة من البرامج المتخصصة، ويتعلق الأمر ببرنامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي كآلية جديدة للدعم والنهوض بأوضاع الفئات الهشة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وبرنامج “جسر التمكين للأشخاص في وضعية إعاقة” لتشجيع الاندماج المهني ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة هذه الفئة، وإحداث مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة “COAPH”، بالإضافة إلى تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للقطاع العام، وأيضا التشغيل في القطاع الخاص.
2. ما هي الإنجازات التي استطاعت الوزارة تحقيقها على مستوى مخطط العمل الوطني لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؟
لقد تم إطلاق الدراسة التقييمية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، للفترة 2017-2021، وتحديد التوجهات الكبرى للفترة المقبلة 2024-2026، حيث تم تنظيم لقاءات مع 31 فاعلا مؤسساتيا معنيا بمجال الإعاقة، كما تم إشراك 18 شبكة وتحالف جمعوي مهتم بمجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب وضع استمارة رقمية موجهة لهذه الفئة، عبأها أكثر من 600 شخصا.
وقد تم تقديم نتائج الدراسة أمام اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بتاريخ 20 يناير 2023. كما تم تقديم خلاصات نفس الدراسة أمام الشبكات والاتحادات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة، في 03 أبريل 2023.
وعلى ضوء مخرجات الدراسة التقييمية، تم الشروع في إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2024-2026، عبر أربعة محاور استراتيجية، تهم مجموعة من مجالات التدخل، ويتعلق الأمر بالوقاية من أسباب الإعاقة، وبيئة ولوجة، والتضامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي، بالإضافة إلى محور عرضاني مرتبط بمرتكزات التنزيل والتثبيت، والذي يشمل إذكاء الوعي والتواصل وأوراش أخرى.
ولا ننسى أن الوزارة تبنت مقاربة تشاركية تعتمد على التشاور الترابي مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد الانتظارات والاحتياجات في مرحلة أولى، ثم تحديد التدابير القطاعية بتوافق مع الفاعلين الحكوميين المعنيين، مع العمل على وضع ميزانية تنفيذها ومؤشرات تتبعها وتقييمها، وقياس أثرها على الفئات المستهدفة، في مرحلة ثانية.
3. كيف تعمل وزارتكم على مواكبة المشاريع والبرامج التي تندرج ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الخاصة بالنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة ؟
تسعى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل شامل ومتكامل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مواكبة المشاريع والبرامج التي تندرج ضمن هذه الخطة، ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بمجالات التشريع، وتعزيز الدعم والحماية الاجتماعية، والتوعية وإذكاء الوعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية وشبه الطبية، وكذا التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولقد انخرطت المملكة في تنزيل أهداف التنمية المستدامة 2030، وتأتي هذه الاستراتيجية في انسجام مع الخطة الوطنية، كما تم الأخذ بعين الاعتبار عددا من الأهداف المتمثلة في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، بالإضافة إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
