كشفت دراسة نُشرت الثلاثاء أن تدابير الخصوصية الرامية إلى إخفاء هويات مستخدمي الهواتف الذكية لم تعد تلائم العصر الرقمي.
تستقي شركات في إطار سعيها إلى تطوير منتجاتها أو إجراء أبحاث أو استهداف مستهلكين بحملات إعلانية، كميات كبيرة من البيانات من تطبيقات الهواتف الذكية.
وفي أوروبا وأنحاء أخرى عدة يفرض القانون على الشركات إخفاء هويات أصحاب هذه البيانات، وغالبا ما يكون ذلك من خلال حذف تفاصيل تدل على هويات أصحابها على غرار أسمائهم أو أرقام هواتفهم.
لكن الدراسة التي نشرتها صحيفة “نيتشر كوميونيكيشنز” تشير إلى أن إخفاء الهويات لم يعد كافيا.
وبحسب الدراسة، بات من الممكن تحديد هويات الأشخاص من خلال تفاصيل قليلة تستقى من كيفية تواصلهم بواسطة تطبيق على غرار واتساب.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال الباحث في جامعة “إمبيريال كولدج” للأبحاث في لندن إيف-ألكسندر دو مونجوي المشارك في إعداد الدراسة إن الأوان قد حان من أجل “تجديد مفهوم إخفاء الهوية”.
ففريق الباحث استحصل على بيانات مجهولة المصدر من أكثر من 40 ألف مستخدم للهواتف الخلوية، كانت بغالبيتها معلومات مستقاة من تطبيقات المراسلة وغيرها من بيانات “التفاعل”.
من ثم شن الفريق “هجوما” على البيانات بحثا عن أنماط في تلك التفاعلات، وهي تقنية يمكن أن تستخدمها جهات خبيثة.
ومن خلال بيانات يقتصر محتواها على الأشخاص الذين هم على اتصال مباشر مع الفرد المستهدف، تمكّن الفريق من تحديد هوية الأخير في ما نسبته 15 بالمئة من الحالات.
ومع إضافة تفاعلات إضافية مع هؤلاء الأفراد الذين هم على تواصل مباشر، تمكّن الفريق من تحديد هويات 52 بالمئة من الأشخاص.
وجاء في الدراسة التي أعدها باحثون من المملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا أن النتائج توفّر دليلا على أن بيانات كثيرة يبقى من الممكن تحديد هويات أصحابها “حتى عبر فترات زمنية طويلة”.
وتابع معدو الدراسة أن “هذه النتائج تشير بقوة إلى أن الممارسات الحالية قد لا تلبي معيار إخفاء الهوية الذي تفرضه (الهيئات الناظمة الأوروبية)” خصوصا في ما يتعلّق بالقدرة على ربط البيانات بهوية المستخدم.
وشدد دي مونجوي على أن النية من الدراسة لم تكن انتقاد شركة معيّنة أو نظام قانوني معين.
وأشار إلى أن المفهوم التقليدي لإخفاء الهوية “لم يعد نافعا”، مشددا على أن هذا الأمر لا يعني التخلي عن إخفاء الهوية.
واعتبر أن الحل قد يكمن في عدم السماح للتطبيقات بالولوج إلى مجموعات كبيرة من البيانات.
