تصور للإقلاع الاقتصادي لما بعد كورونا كما يراه فتح الله ولعلو
لا شك ان العديد من المحللين الاقتصاديين يتباحثون مرحلة ما بعد كورونا والعديد من المواطنين من موظفين او ارباب عمل يتساءلون عن تداعيات كورونا والازمة الاقتصادية التي رافقته وكيف ستواجه الدولة هاته الامور للخروج لبر الامان.
وفي حوار استقته وكالة المغرب العربي للأنباء، ركز السيد فتح اله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، والكاتب والخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد على عدة نقط مهمة يمكنها ان تحدث اقلاعا اقتصاديا وتنقذ المغرب من ازمة ما بعد الحجر الصحي وما بعد كورونا
يقول السيد ولعلو، أنه يجب وضع برنامج انطلاقة مندمج يأخذ بعين الاعتبار نتائج أشغال اللجنة الوطنية لإعداد النموذج التنموي الجديد، وعلاقة المغرب مع العالم الخارجي، وذلك على المديين القريب والبعيد.
فعلى المدى القريب، يجب مواكبة الدولة لهذه الانطلاقة من أجل الخروج من الأزمة، اعتمادا على استراتيجية لإعادة البناء الاقتصادي، والاهتمام بالفقراء والوحدات الصغيرة، وتطويق البطالة، وجعل نفقات الدولة نوعية أكثر من كونها كمية، أي توجيهها إلى الدفع نحو مزيد من التكافؤ الاجتماعي.
أما على المدى البعيد، فعلينا الأخد بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي يعرفها العالم بعد الخروج من الحجر الصحي في السنوات القادمة، والتي ستهم بشكل كبير قضايا الصحة، والعدالة الاجتماعية والبيئة.
يؤكد الخبير والاقتصادي ولعلو على ضرورة متابعة تطور العلاقات بين القوى العالمية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وأوروبا) عن كثب، وانتهاز فرصة الاستفادة من الصورة الإيجابية التي حظي بها المغرب انطلاقا من سياسته في مواجهة الوباء.
كما أكد ايضا على اهمية تطوير وتقوية علاقات الجوار مع أوروبا، والاهتمام بإعادة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في ظل “جمود المشروع المغاربي”.
دون اهمال الاهتمام بتطوير العلاقات في الاتجاهين (إفريقيا وأوروبا)، مما سيعطي لمنطقة لحوض الأبيض المتوسط، خلال هذا التحول الكبير، الذي سيعرفه العالم مع الخروج من هذه الأزمة، نوعا من المركزية، التي يجب أن يستفيد منها المغرب من الناحية الاقتصادية.
يجب على الدوة ان تؤدي دور “الدولة الاستراتيجية”، على الرغم من الصعوبات الداخلية التي تواجهها بسبب الجفاف، أو باقي الصعوبات الناجمة عن الحجر الصحي، فضلا على الأزمة الدولية التي تؤثر على الاقتصاد في جوانب تتعلق بمداخيل السياحة وبعض الصادرات المتوقفة كالنسيج، وتحويلات المهاجرين المغاربة أو الصادرات الكبرى كقطاع السيارات.
ولا يجب اغفال حسب قوله دائما، الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية، والتكافؤ الاجتماعي، والصحة، والتعليم عن بعد، والمنظومة التعليمية والتربوية بشكل عام.
ويضيف ان هناك الان ضرورة استعداد المغرب للتغيير التربوي والتعليمي، والاستعانة بالخبرة التي راكمها خلال الأسابيع الماضية في مجال التعليم عن بعد.
واخيرا يقول، يجب ان تلجأ الحكومة المغربية إلى تجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020، واستعمال المغرب للتسهيلات التي قدمها صندوق النقد الدولي، ومساعدات الاتحاد الأوروبي كان في محله.
