سجلت دراسة حديثة حول عواقب القيود المفروضة على الإجهاض أن معدل وفيات الرضّع في الولايات المتحدة ارتفع بشكل حاد بسبب تقييد الإجهاض.
وتشير الدراسة إلى أن هذا الارتفاع عائد إلى التشوهات الخلقية، سيما خلال الأشهر التي تلت إلغاء المحكمة العليا الضمانة الفدرالية لحق الإجهاض.
تحليل قاعدة بيانات وطنية
وتحلل هذه الدراسة، التي أشرفت عليها ماريا غالو وبارفاتي سينغ، من جامعة أوهايو، ونشرت الاثنين في مجلة “جاما بدياتريكس”، قاعدة بيانات وطنية.
وتتوافق نتائج الدراسة مع نتائج دراسات سابقة هذا العام حول ولاية تكساس، حيث بات الإجهاض محظورا حتى في حالات الحمل نتيجة سفاح القربى أو الاغتصاب.
وأكدت ماريا غالو، أستاذة علم الأوبئة المتخصصة في الصحة الإنجابية، أن وفيات الرضّع في الولايات المتحدة في الأشهر التي أعقبت قرار المحكمة العليا كانت أعلى مما كان متوقعا.
وكانت معدلات وفيات الرضع خلال أكتوبر 2022، ومارس، أبريل 2023 أعلى بنسبة 7% من المعتاد على المستوى الوطني، مع 247 حالة وفاة إضافية لكل شهر من هذه الأشهر.
وأوضحت ماريا غالو أن هذه الحالات هي التي كانت تستوجب إنهاء الحمل قبل قرار المحكمة العليا، بدلا من الاستمرار فيه حتى النهاية.
وتبقى الخطوة التالية للباحثين هي تحديد ما إذا كانت هذه الزيادة ملحوظة في جميع الولايات أم أنها تركز على الولايات التي قيّدت الوصول إلى الإجهاض.
خسائر بشرية أخرى
من جهته، أكد بارفاتي سينغ، أن هناك خسائر بشرية أوسع يجب أخذها في الاعتبار، مثل عواقب الصحة العقلية الناجمة عن الحرمان من الإجهاض أو الإجبار على مواصلة الحمل حتى نهايته عندما يكون الجنين يعاني من خلل خلقي قاتل.
منح الحرية الكاملة للولايات الفدرالية في التشريع
ومنحت المحكمة العليا الأميركية التي تضم أغلبية من الأعضاء المحافظين، في يونيو 2022، الولايات الفدرالية الحرية الكاملة للتشريع في هذا المجال، منهية نصف قرن من الاجتهاد القضائي في موضوع الإجهاض.
ومنذ ذلك التاريخ، فرضت عشرون ولاية على الأقل قيودا جزئية أو كلية على الإنهاء الطوعي للحمل.
وقبل أسبوعين من الانتخابات في الولايات المتحدة، بات هذا الموضوع يحتل مكانة مهمة في الحملة الرئاسية.
وفي 5 نونبر، سيضرب الأميركيون موعدا مع عملية التصويت لضمان الولايات المتحدة حق الإجهاض في ما لا يقل عن عشر ولايات.
