توجيه تهم لزوجة ساركوزي ووضعها تحت المراقبة

وُضعت كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تحت المراقبة، بعدما وجه لها القضاء الفرنسي، أمس الثلاثاء، تهما تتعلق بقضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في 2007، وفق ما كشف عنه مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية. 

وخلال جلسة استجواب استمرّت لما يقرب الساعتين، مثلت المغنية وعارضة الازياء السابقة أمام قاضيي تحقيق ماليّين، ليقررا في نهاية الجلسة توجيه العديد من التهم إليها، من بينها إخفاء أدلّة والاشتراك في عصبة أشرار بقصد ارتكاب جرائم احتيال.

وتبعا لذلك، أمر القاضيان بوضعها تحت المراقبة القضائية ومنعها من الاتّصال بجميع المتهمين في هذه القضية باستثناء زوجها. 

واتهمت بروني ساركوزي بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، وكذلك أيضاً بمحاولة خداع القضاة المكلّفين التحقيق بشبهة التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق.

وفي قضية “الاشتراك في عصبة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان”، لم يوجّه إليها القضاء أية تهمة، واكتفى باعتبارها على هذا الصعيد “شاهدة تحظى بمساعدة” وهي منزلة بين منزلتي المتّهمة والشاهدة. 

وسبق لمحقّقي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية أن استجوبوا بروني ساركوزي مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية ماي الفائت.

وفي هذا الصدد، قال محاميا الدفاع عن المتهمة، بول ماليه وبنوا مارتينيز، إنّ هذا القرار “الصادر بنفس العبارات التي صدرت بحقّ زوجها (…) ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات ولا يستند إلى أيّ أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية”. 

وأكد المحاميان أنّ “كارلا بروني ساركوزي عازمة على تأكيد حقوقها والطعن في هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة”.

وفي أكتوبر، ووُجّهت إلى الرئيس الفرنسي الأسبق، في نفس هذه القضية التي بدأت في ربيع 2021، تهم إخفاء التلاعب بالشهود والاشتراك في عصبة أشرار بقصد تزوير محاكمة. ويشتبه في أنّ ساركوزي وافق على مناورات أدّت في نونبر 2020 إلى إقناع تقي الدين بتغيير إفادته.

ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في ماي 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان الملقّبة “ميمي” والتي تملك وكالة “بست إيمدج” وهي صديقة لكارلا بروني-ساركوزي.

وفي نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجئ الى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان شاهد الإثبات الرئيسي في قضية “الأموال الليبية” التي يشتبه بأنّ نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي دفعها لحملة ساركوزي، وستنطلق محاكمته في 2025. 

وتقي الدين الذي لجأ إلى بلده الأم لبنان لتجنّب توقيفه في فرنسا، قال بعد عودته عن اتهاماته لساركوزي إنّ الرئيس الأسبق “لم يقبض قرشاً واحداً لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية” في 2007.

ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي “التستر على اختلاس اموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”. وتقدّم محاموه في أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء.