عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، تُوجت جامعة محمد الخامس بالرباط اليوم الخميس بجائزة التميز الحكومي العربي، وهي الجائزة التي أطلقتها دولة الإمارات في العام 2019 بشراكة مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. وجاء تتويج جامعة محمد الخامس خلال حفل أقيم اليوم بالقاهرة، لمبادرتها حول التدبير المعلوماتي لانتقاء المترشحين لسلك الدكتوراه ولإعادة التسجيل.
وتعد الجائزة، الأولى والأكبر من نوعها عربيا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات، وتعد كذلك مناسبة هامة للاحتفاء بأبرز التجارب العربية المتميزة ضمن 15 فئة .
وتضمنت مبادرة جامعة محمد الخامس بالرباط وضع آلية تعتمد على النظم المعلوماتية في تدبير مرحلة التسجيل القبلي في الدكتوراه بغية تسهيل عملية معالجة ملفات الطلبة الراغبين في إتمام دراساتهم الجامعية، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى تبني ممارسات مواكبة لأهداف للتنمية المستدامة لاسيما في ما يخص الحد من استعمال الورق واستهلاك الطاقة في محاولة للربط بين مفهومي التنمية المستدامة وتنفيذ السياسات العامة.
ومكنت هذه الآلية من معالجة سريعة ودقيقة لكل الملفات في زمن محدود وهو ما يشكل بالنسبة لإدارات المؤسسات الجامعية توفيرا للوقت والمجهود وتلبية لرغبات المستفيدين بأقل تكلفة.
كما مكنت الطلبة من إتمام عملية الترشيح للانتقاء الأولي دون ضرورة التنقل إلى إدارات المؤسسات المعنية. وقد تبين خلال السنتين الماضيتين من الجائحة أن هذه المقاربة التدبيرية مكنت من استمرار عملية التسجيل بالدكتوراه ككل سنة في ظروف عادية، علاوة على ضبط المعلومات الخاصة بوضعية طلبة الدكتوراه بشكل محين حيث يتم إيداع التقارير السنوية الخاصة بتقدم أعمال البحث في المنصة الخاصة بإعادة التسجيل وهو ما يوفر للمؤسسة وللجامعة كافة المعلومات.
وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة بالمناسبة، بالأهداف النبيلة لهذه الجائزة،مؤكداً أنها تتيح فرصة ثمينة للتمعن في إنجازات الأطر العربية وتقييمها، مشيرا إلى أن العالم العربي ثري بعدد من التجارب الإدارية الناجحة التي تستحق الاهتمام والنظر في تعميمها ونشرها في مناطق أخرى.
وتشتمل الجائزة على 15 فئة، موزعة على صنفين رئيسيين هما الأفراد والمؤسسات.
