على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أطلق عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين في جنيف، المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين.
ويهدف هذا المجلس المحدث إلى تقديم المشورة والاقتراحات بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين والمناصفة، والمساعدة في إدماج منظور النوع الاجتماعي.
وتمثل هذه الهيئة، التي أنشأها زنيبر للمرة الأولى، فضاء غير رسمي للتفكير والتحليل والمشورة لمساعدة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعميم المساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين المرأة داخل المجلس.
كما يسمح هذا الفضاء بتسريع وتحقيق تقدم ملموس في البرنامج وتحسين حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
من جهة أخرى، يوفر هذا المجلس الفرصة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتبادل ممارساتها الفضلى وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في مجال المساواة بين الرجال والنساء وإعمال مبدأ المناصفة داخل مؤسساتها.
وبهذه المناسبة، أبرز زنيبر أن الوقت قد حان “لتجاوز مرحلة الاحتفال بأول امرأة ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة وضمان أن يصبح وجود المرأة على رأس أي وكالة ظاهرة طبيعية”، مؤكدا على ضرورة وضع تدابير ملموسة لضمان تمثيل المرأة على أعلى مستويات صنع القرار.
وشدد زنيبر، أيضا على ضرورة تغيير العقليات والسياسات على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء أول مجلس استشاري لرئيس مجلس حقوق الإنسان حول المساواة بين الجنسين في جنيف.
وأكد الدبلوماسي أن “الهدف هو تعزيز التغيير التحويلي في الحوار والحكامة والشمولية”.
بدورها، عبرت المديرة التنفيذية المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المكلفة بإدارة الموارد والاستدامة والشراكات، كيرسي مادي، عن فخر الوكالة الأممية بكونها جزءا من هذا المجلس الاستشاري في شخص مديرتها التنفيذية، سيما باحوس.
وشددت المتحدثة على أهمية هذه المبادرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة التقدم نحو المساواة بين الجنسين.
وأضافت أنه “بدون تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، لن يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين فحسب، بل لن يتمكن من تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأكملها”.
وأكدت مادي على أهمية هذه المبادرة مع احتفال العالم العام المقبل بالذكرى الثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة في بكين واعتماد إعلان وبرنامج عمل بكين.
واعتبرت أن إطلاق هذا المجلس الاستشاري بمثابة فرصة للاحتفال بمشاركة جميع المجموعات الإقليمية والكيانات الأممية الرئيسية في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وأعربت مادي عن قناعتها بأن هذا المجلس سيشكل منصة قوية لصالح تحقيق التزامات بكين، وأجندة 2030، وأهداف مجلس حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري سيتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وعن منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب الأطراف الرئيسية الأخرى.
والأعضاء الأوائل الذين تمت دعوتهم لشغل عضوية هذه الهيئة مشهود لهم بتجربتهم الطويلة وخبرتهم في القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين النساء في النظام المتعدد الأطراف.
