جنيف: احتفاء مغربي بالمرأة الدبلوماسية

بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية نظم رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السيد عمر زنيبر، الاثنين بجنيف، جلسة احتفالية لتكريم المرأة الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة. 

وتم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة الاحتفالية، التي تأتي على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، حول موضوع “كسر السقف الزجاجي: الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات داخل منظومة الأمم المتحدة”،على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في النشاط الدبلوماسي.

وشهد اللقاء حضور نخبة من الشخصيات ضمت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الى جانب تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وباميلا كوك هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، أن مسار الدبلوماسيات ليس سهلا، لأنهن يواجهن طوال مسيرتهن المهنية صعوبات مختلفة تتصل بالعوامل الثقافية والمؤسسية والفردية، مشيدا بالعديد من النساء المتميزات اللواتي لعبن دورا رئيسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر العالم. 

وبعد أن عرض أهداف الرئاسة المغربية لتعزيز أجندة “المرأة والدبلوماسية”، أشار زنيبر إلى العمل على العديد من المبادرات الملموسة -مثل هذا الاحتفال الأول في جنيف – لدعم النهوض بأوضاع المرأة في المجال الدبلوماسي. 

وذكر المتحدث بإطلاق رئاسة المجلس، في شهر مارس الماضي، لمبادرة التدريب حول المساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي، ومواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الجمعية العامة، لإنشاء لجنة استشارية تعنى بقضايا النوع على مستوى منظومة جنيف.

من جهة أخرى، أكد المشاركون في اللقاء أن المرأة قدمت مساهمات مهمة بل وحاسمة في العمل الدبلوماسي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى متعدد الأطراف داخل مختلف هيئات الأمم المتحدة، وهو ما تجسد منذ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما أجمعت المداخلات على أن تمثيلية المرأة في الحقل الدبلوماسي مازالت غير كافية، مشددين على أهمية القرار A/76/269 الذي تم اعتماده في 20 يونيو 2022 في الجمعية العامة بالإجماع، والقاضي بإعلان يوم 24 يونيو من كل عام يوما عالميا للمرأة في الدبلوماسية. 

وأكد هذا القرار أن مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في جميع مستويات صنع القرار، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة والسلام والديمقراطية.