تعد قضية حقوق المرأة من أهم القضايا التي تهم الشأن العام حيث يعتبر دمجها وإشراكها في الإقتصاد وفي سوق العمل من القضايا الأساسية والمهمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها وذلك لأهميتها الملحة على مستوى إقتصاديات كل العالم وبذلك نخلص إلى التساؤلات الآتية.
هل يعتبر دمج المرأة في الحياة الاقتصادية وفي أخذ القرار ضرورة حتمية أم ضرورة رفاهية؟ وهل دمجها المباشر يعتبر عائد على المجتمع؟ وما العلاقة التي تجمع بين مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية؟ وهل يمكننا اعتبار الأسبوع الذي تنظمه هيئة الامم المتحدة للمرأة حول حقوق النساء آلية من الآليات لتوصيل صوتها وتمكينها من مجمل حقوقها. حقوق المرأة
وللإجابة على كل هاته التساؤلات بشكل عام يمكننا القول أن إلقاء الضوء على قضايا وشؤون المرأة وادماجها في سوق العمل وما يمكن أن يشكل ذلك من مردود وعائد على المرأة وعلى المجتمع كضرورة حتمية لا رفاهية والذي يعتبر تحققه مشروطا بمجموعة من التمييزات العنصرية القائمة على أساس الجنس والتي تتطلب الاخذ بعين الاعتبار الأعراف والتقاليد المجتمعية التي يمكنها العرقلة على السياسات والخطط وكذلك على الدورة الاقتصادية التي تعتمد على القرارات وعلى هذه الخطط. حقوق المرأة
وفي هذا الصدد ونظرا لأهمية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتمكينها من حقوقها بشكل متساوي وعادل مع الجنس الآخر فقد قامت هيئة الأمم المتحدة بتنظيم أسبوع الفيلم حول حقوق النساء من الفترة ما بين 25 و 29 نونبر الجاري في مدينة الرباط بسينما النهضة، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ذلك حول موضوع مكافحة العنف والتمييز العنصري القائم على نوعية الجنس ولتعزيز حقوق ومكانة المرأة ذلك نظرا لمكانتها الفعالة داخل جل المجتمعات.
تشمل هاته المبادرة مجموعة من الأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها بمجموعة من الدول التي تنظم بدعم من سفارات كندا و سويسرا وأستراليا ومؤسسة هبة وجمعية لقاءات البحر الابيض المتوسط التي تهدف الى تسليط الضوء على مواضيع العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي لدمج المرأة دمجا كاملًا شاملا لكل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
