في مقال نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) )، أكد الخبير الاقتصادي يوسف الجاي، أن السياسات العمومية مطالبة بالعمل من أجل تجسيد دور المرأة كفاعل نشط في الاقتصاد المغربي.
وأشار الخبير الاقتصادي في مقال رأي بعنوان “الاحتفاء بالثامن من مارس مبادرة جيدة، والأفضل إعطاء الأولوية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية”، إلى أن مشاركة المرأة المغربية في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة نسبيا ولا يمكن إحداث التغيير إلا من خلال وضع السياسات العمومية في صلب المناقشات.
وسجل صاحب المقال بخصوص تجذر الأعراف الثقافية التي تعيق مشاركة المرأة في سوق الشغل، أنالاستجابة الأكثر فعالية، تتمثل في الإدماج الكامل لمعايير تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وأهمية المساواة بين الجنسين في المناهج المدرسية، وذلك منذ الطفولة المبكرة.
وأوضح الجاي أن هذه التغييرات لا تحدث غالبا إلا بعد فترة زمنية طويلة ولا تُؤخذ في عين الاعتبار إلا بعد مرور جيل واحد أو أكثر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة ضرورة ملحة تستدعي من صناع القرار العموميين الحسم فيها.
مضيفا أنه نظرا إلى قدرة الاقتصاد المغربي على خلق فرص الشغل، تعد المسطرة على المدى القصير معقدة وتتطلب تحديد أهداف وخطوات واقعية.
وذكر الخبير أنه يتعين أولا رفع حجم مشاركة المرأة في سوق الشغل، مضيفا أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل اللبنة الأولى ولكن بلورة السياسات العمومية الأخرى تظل ضرورية، ولا سيما بناء وإعادة تأهيل دور الحضانة العمومية، مبرزا أن الرافعة الثانية لتحسين إدماج المرأة في سوق الشغل تشمل الاستثمار الخاص، الذي لا يزال متدنيا مقارنة باحتياجات الاقتصاد المغربي.
ولمواجهة تعدد وانتشار سياسات التوظيف النشطة وبرامج التكامل المهني، أوصى الخبير الاقتصادي بضرورة توفير رؤية أوضح حول البرامج من أجل تقليل انعدام تناسق المعلومات بين العرض والطلب على العمل وتحسين عملية المطابقة. مضيفا أن الأمر يتطلب، أيضا، إجراء تقييمات دقيقة لتوجيه عملية صنع القرار العمومي بشكل أفضل والحصول على فكرة واضحة عن الآثار الناتجة والتكاليف التي تتحملها الدولة وكيفية توزيع النفقات العمومية نظرا لكونها غير موحدة.
وخلص مقال يوسف الجاي إلى تسليط الضوء على مهمة الدولة في أخذ زمام المبادرة وأن تكون مثالا يحتذى به، من خلال تعزيز تمثيل المرأة في جميع الهيئات العمومية وتشجيع مشاركتها في الشأن العمومي.
