سياسة الهجرة التي تنهجها المملكة تروم، بشكل أساسي، تأمين اندماج أفضل للمهاجرين في المجتمع المغربي، هذا ما أبرزه مدير شؤون الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أحمد سكيم، بالرباط.
وأضاف السيد سكيم، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الثاني لمجلس البرنامج العالمي (برنامج المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) من أجل التنمية المستدامة (M4SD)، أن هذا البرنامج يندرج في إطار سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب سنة 2013 ، وذلك بفضل الرؤية والتوجيهات المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أنها تهدف إلى تأمين اندماج أفضل للمهاجرين في المجتمع المغربي، لا سيما من خلال دعم المبادرات الملموسة على المستوى المحلي، وتسهيل ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، وكذا دعم المؤسسات العمومية من أجل إدماج القضايا المتعلقة بالهجرة بشكل فعال في استراتيجياتها القطاعية على المستويين الوطني والجهوي.
كما شدد السيد سكيم على أن مساهمة المهاجرين في التنمية تعد اليوم قضية حاسمة، سواء في البلدان المضيفة أو في بلدان المنشأ، مع الأخذ في الاعتبار أن كونية حقوق الإنسان تعني أن هؤلاء المهاجرين يجب أن يتمكنوا من الولوج إلى التعليم والشغل والصحة، وخصوصا الأمن.
من جانبه، أكد سفير سويسرا في المغرب، غيوم شيرر، أن الاجتماع السنوي للبرنامج العالمي يمثل فرصة للقاء والتفاعل بين مختلف الأطراف المعنية، مضيفا أن الأمر يتعلق بمبادرة دعت إليها سويسرا مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالوقوف على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المسطرة والتخطيط للمبادرات المقبلة، مؤكدا أن هذا الاجتماع مهم ومفيد بشكل خاص، بالنظر إلى أن الهجرة تساهم بشكل كبير، على المستوى الدولي، في تعزيز التنمية.
كما سلط السيد شيرر الضوء على أهمية التعاون بين جميع الفاعلين، لا سيما السلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتأمين حكامة أفضل، واستجابة جماعية للتحديات الراهنة للهجرة، مشيدا بمبادرات المغرب في ما يتعلق بسياسات الهجرة.
من جانبها، أشارت نائبة رئيس المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، بوتيلا تيريزا، إلى أن هذا الحوار ستنبثق عنه الكثير من المعارف والممارسات الفضلى لإقامة شراكات جديدة لضمان تدبير أفضل للهجرة، على جميع مستويات الدولة.
وفي ما يتعلق بالدور الريادي للمغرب في استراتيجيات الهجرة، أكدت المتحدثة أن السياسة المغربية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويمكن اتخاذها كنموذج في السياق الأفريقي، بالنظر إلى أنها تشمل العديد من الفاعلين في تدبير الهجرة.
وشددت، في هذا الصدد، على أن هذا الاجتماع يمثل لحظة تفكير، وفرصة لتبادل مثمر بين ممثلي 11 بلدا حول الممارسات الفضلى لكل بلد من أجل تحديد أفضل السبل ليكون للهجرة تأثير إيجابي على التنمية المستدامة.
ويروم البرنامج العالمي للمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، الذي تم إطلاقه سنة 2019، والذي يوجد في المرحلة الثالثة، لتمهيد الطريق نحو اعتماد منهجية أكثر تكاملا لتدبير الهجرة، دعم تماسك السياسات وتعزيز المزايا للمجتمعات، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والمحلية.
ويهدف البرنامج، أيضا، إلى التأكيد على أن إدماج الهجرة في السياسات التنموية والسياسات القطاعية الأخرى يعطي نتائج ملموسة، تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
