تقدمت أربع صحافيات مخضرمات برفع شكوى قانونية ضد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بسبب التمييز.
وتأتي هذه الدعوى القضائية ضد “بي بي سي” بعدما استُغنِت هذه الأخيرة عن عملهنّ كمقدّمات في الهيئة إثر الدمج بين قنواتها الإخبارية الوطنية والدولية، “بي بي سي نيوز” و”بي بي سي وورلد نيوز”.
وتعرضت قنوات “بي بي سي” الإخبارية الوطنية والدولية لعملية دمج مما أدى إلى إقالة عدد من المقدمين والمقدمات بينهم الصحافيات الأربعة، اللاتي يعتبرن معروفات بين مشاهدي الهيئة.
وتتمثل أسماء الصحافيات المألوفات لدى مشاهدي “بي بي سي”،واللائي يتّهمن المجموعة العامة بالتمييز على أساس الجنس والسن،في مارتين كروكسال، وكارين جيانوني، وكاسيا ماديرا، وأنيتا ماكفي، وتتراوح أعمارهن بين 48 و55 عاما.
وتندد الصحافيات في شهاداتهنّ المكتوبة التي قدمت الأسبوع المنصرم خلال جلسة استماع أولية أمام محكمة متخصصة في النزاعات المهنية،بـ”التمييز” و”المضايقة” بسبب ما اعتبرنه “بيئة معادية ومهينة وترهيبية في مكان العمل”.
وتحدثت الصحافيات الأربع عن عملية “توظيف زائفة جرى خلالها الاستغناء عن مناصبنا حتى لو لم تكن الإقالات حقيقية”، وهذا ما وصفنه بالتلاعب في عملية التوظيف عقب إعادة تنظيم قنوات “بي بي سي” الإخبارية، والتي جرى الإعلان عنها في عام 2022، مؤكدات أنهن عانين من تخفيض رتبهنّ الوظيفية ورواتبهنّ بعد عملية الدمج، وهو أمر “لم يختبره” أي من زملائهنّ الذكور أو الشابات.
في المقابل، تنفي “بي بي سي” كل هذه الاتهامات، مشيرة إلى عدم وجود أي تمييز بناء على الجنس أو السن وأن القرارات اتخذت بناء على أساس المواهب والكفاءة، مؤكدة مؤكدة أن العملية التي اعتمدتها تتسم بـ”الدقة والعدل”.
ويعتبر هذا النزاع جزءا من النقاش المستمر حول التمييز في مجال العمل وكيفية التعامل مع العمال الأكبر سنا في وسائل الإعلام والصحافة.
ويترقب الجمهور والمهتمون في هذا المجال مجريات القضية ومدى تأثيرها على سياسة التوظيف والتعامل مع الصحفيات من العمر الأكبر.
وتجدر الإشارة إلى أنه في بداية عام 2020، حكم القضاء لصالح المذيعة سميرة أحمد، التي رفعت دعوى قضائية ضد “بي بي سي” بتهمة التمييز في الأجور لأنها كانت تحصل على أجر أقل بست مرات من نظرائها الذكور.
