أمرت محكمة في إقليم فارياب الواقع شمال أفغانستان، أمس الإثنين، بجلد امرأة علنًا، بعد إدانتها بإقامة علاقة غير شرعية وهروبها من منزلها، حسبما أعلنت عنه المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان، التي تسيطر على الحكم في أفغانستان.
وأشارت المحكمة العليا، في بيان لها، إلى أن المرأة عوقبت بثلاثين جلدة وحُكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر.
وفي قضية أخرى، أفادت المحكمة أن شخصين تعرضا للجلد علنًا أيضا في إقليم قندهار جنوب البلاد، بسبب ارتكابهما جريمة اللواط.
وتم تنفيذ حكم الجلد على المتهمين بتلقيهما 30 جلدة لكل منهما، كما قضت المحكمة بالحكم عليهما بالسجن لمدة عام لكل واحد.
وتعتبر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج غير قانونية في أفغانستان، كما تواجه الفتيات اللواتي يهربن من منازلهن في معظم الحالات عقابًا شديدًا وقاسيا من قِبل أسرهن.
والجدير بالذكر أنه منذ استيلائها على الحكم للمرة الثانية في غشت 2021، فرضت سلطات طالبان تفسيرها المتشدد للإسلام وكانت النساء ضحايا قوانين وصفتها الأمم المتحدة بأنها “فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي”.
وتنفيذا لهذا التفسير المتشدد، أُعيد العمل بالعقوبات الجسدية، بما في ذلك الإعدام والجلد العلني، على جرائم مثل القتل والسرقة والزنا.
وحظرت الحركة الإسلامية المتشددة التظاهرات المناهضة لها وفرضت الحصول على إذن مسبق لتنظيم تجمّعات، وغالباً ما يفرق مقاتلوها المتظاهرين، وخصوصاً النساء اللواتي ينظمنّ بين الحين والآخر احتجاجات ضد الحركة وإن كانت بأعداد قليلة.
كما منعت الموظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهنّ، وطلبت من المحطات التلفزيونية عدم بث مسلسات تظهر ممثلات نساء، وفرضت على الإعلاميات ارتداء الحجاب على الشاشة، ومنعت النساء من الخروج في رحلات طويلة من دون محرم، كما لا تزال المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات في عدة محافظات.
وفي مشهد مؤلم فرضت الحركة، خلال السنة الماضية، إجراءات صارمة أعادت إلى الأذهان القيود المشددة التي كانت تفرضها خلال الفترة الأولى من حكمها في التسعينات من القرن الماضي.
وعلى الرغم من انتهاكها لحقوق المرأة، تصر الحركة على أنها تحترم الحريات وحقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية، على حد قولها.
وفي تعقيبها حول هذه الممارسات الشنيعة، نددت الأمم المتحدة بقوانين طالبان المتعلقة بالعقاب الجسدي، معتبرةً أنها تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسات.
وعلى الرغم من كل هذه التنديدات الأممية، مازالت سلطات طالبان ترفض هذه الانتقادات، وأكدت أن هذه العقوبات تتماشى مع قانون البلاد وأنها ضرورية لضمان السلامة والأمن الداخليين.
