امتثالا للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي 2021 – 2026 المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فتحتوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الباب لطلب عروض مشاريع برنامج “جسر التمكين للأشخاص في وضعية إعاقة”، لتشجيع الاندماج المهني ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة هذه الفئة من الأشخاص برسم سنة 2022.
وجاء في بلاغ الوزارة أن هذا البرنامج الحكومي يأتي في إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي 2021 – 2026 المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويهدف إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة البالغين أكثر من 18 سنة من حقهم في الإدماج الاقتصادي، من خلال دعم مشاريع وأنشطة مدرة للدخل.
ويدخل البرنامج المذكور في إطار أجرأة خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتفعيلا للاتفاقية الإطار المتعلقة بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الموقعة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب تنمية التعاون.
كما تم إرساء آليات جديدة لحكامة البرنامج تعتمد البعد الترابي في معالجة وتمويل وتتبع المشاريع.كما تم اعتماد التسجيل الرقمي لطلبات حاملي المشاريع، وتوفير المواكبة التامة لهم على مستوى مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للتعاون الوطني على المستوى الترابي في إطار التقائية معززة وشراكات مع باقي المتدخلين الترابيين.
وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وقعت اتفاقية مؤخراً مع التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم الفئات المستهدفة في إطار مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيل استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026، التي تقوم على أساس تحرير الطاقات والاستثمار في العنصر البشري كرافعة أساسية لتجديد اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لهندسة اجتماعية جديدة، تهدف إلى توفير جيل جديد من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنين.
وسيتم تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية على المستوى الترابي عبر تعبئة الفاعلين المعنيين من لجان الحكامة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمثيليات القطب الاجتماعي على المستوى الجهوي والمحلي، والمصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية المعنية، والجماعات الترابية، بالإضافة لجمعيات المجتمع المدني، وذلك عبر اتفاقيات خاصة في هذا الصدد، ووفق مقاربة مبنية على التنسيق والالتقائية وتحديد الالتزامات اعتمادا على مؤشرات مبنية على النتائج ومجال تدخل كل طرف.
