أفاد تقرير بعنوان”وفيات العنف الزوجي”، نشرته وزارة الداخلية الفرنسية، نهاية الأسبوع الماضي. أن عدد النساء اللواتي لقين حتفهن، خلال سنة 2022، في أحداث عنف على يد شركائهن -الحاليين أو السابقين- بلغ 118 امرأة.
ووفقا لهذه الحصيلة، التي لا تكاد تختلف عن عام 2021، تم تسجيل 145 145 حالة قتل في إطار عنف زوجي أحصيت في 2022، 118 من النساء و27 رجلا، أي بزيادة بنحو 6 في المئة عن الرقم المسجل عام 2021. وهو ما يعني في المتوسط مقتل امرأة واحدة كل 3 أيام في فرنسا.
وأشارت نتائج التقرير إلى ارتفاع كبير في محاولات القتل بين الزوجين بنسبة 45 في المئة، حيث تم تسجيل 366 حادثة في العام 2022. 267 منها من النساء، مقارنة بـ 251 حادثة في 2021.
ووفقا للداخلية الفرنسية، فإن الصورة النمطية للجاني لم تتغير، فهو في الغالب ذكر (84 في المئة)، وفي غالب الأحيان يكون على علاقة مع الضحية، ويحمل الجنسية الفرنسية ويتراوح عمره بين 30 و49 عاما ولا يمارس أو لم يعد يمارس أي نشاط مهني.
أما بخصوص الضحايا من النساء (%8 في المئة) فهن في أغلب الأحيان من الجنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاما وعاطلات عن العمل.
ووفق الدراسة، فإن 37 امرأة من الضحايا الـ118 عانين من العنف في وقت سابق، 24 منهن فقط بلّغن بذلك، في حين تقدمت 16 منهن فقط بشكاوى رسمية للأجهزة الأمنية ضد المعتدين عليهن.
وأما فيما يخص أسباب ذلك، أكدت مجلة “لوبوان”، أن الصراعات بين الشريكين تبقى السبب الرئيسي للقتل بنسبة 26 في المئة، في حين يأتي رفض “إنهاء العلاقة” في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المئة، وتبقى أداة الجريمة غالبا السلاح الأبيض، ويستخدم إطلاق الرصاص بنسبة 20 في المئة.
وشدد مراقبون أن هذه الأرقام تؤكد تصاعد العنف ضد المرأة في فرنسا.
يذكر أن الشرطة الفرنسية عثرت، خلال 29 من غشت المنصرم، على جثة امرأة على جانب طريق سريع في منطقة شامبراي ليه تورز، ليتبين فيما بعد أنها تعود لسيدة تبلغ من العمر 57 عاما، ولم يكن القاتل سوى شريكها.
