انعقد أمس الاثنين بالدار البيضاء اجتماع لجنة حكامة برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ربات الأسر في وضعية صعبة على مستوى جهة الدار البيضاء -سطات الذي يهدف إلى تحسين الوضعية المادية والإجتماعية للنساء العاملات في الحمامات، ويضم مجموعة من التدابير التي تروم تمكين هذه الفئة من المجتمع.
وتميز هذا اللقاء بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والمنسق العام للتعاون الإسباني بالسفارة الإسبانية بالمغرب، ايغناسيو مارتينيز بُلودا، ونائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنسق البرامج بالمغرب، عبد الإله يعقوب، ورئيس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز.
وأكد المتدخلون خلال هذا الحدث، أن هذا البرنامج الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي والأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، سيواكب النساء المستفيدات من خلال توفير تكوينات متنوعة بهدف تطوير مهاراتهن وتمكينهن من دخل قار يضمن كرامتهن.
المنسق العام للتعاون الإسباني بالسفارة الإسبانية بالمغرب، ايغناسيو مارتينيز بُلودا، أعرب بهذه المناسبة، عن سعادته بمواكبة هذا المشروع الذي يروم تمكين المرأة وخاصة النساء ربات الأسر في وضعية صعبة بالمغرب.
وذكر بلودا أن إسبانيا والمغرب يجمعهما تعاون وشراكة وثيقين في عدة مجالات، خاصة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مضيفا أن إطلاق الدورات التكوينية التي يتم تقديمها كجزء من هذا المشروع الذي تعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من بين أهم جوانبه، سيتيح للنساء العاملات في الحمامات واللائي يقدمن خدمات متعلقة بهذا المجال، تطوير مهاراتهن وتحسين وضعياتهن الاجتماعية.
بدوره، أشار نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنسق البرامج بالمغرب، عبد الإله يعقوب، إلى أن هذا البرنامج الذي سينفد بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، يتوخى الإدماج السوسيو اقتصادي لفئة من النساء تعيش في وضعية صعبة وتعمل في قطاع غير مهيكل.
وأكد يعقوب، في هذا السياق، إلى أن المشروع سيعمل على تكوين وتقوية قدرات هذه الفئة سواء في ما يتعلق بميدان العمل أو التسيير، كي يتسنى لهؤلاء النساء العمل بطريقة تعود عليهن بالفائدة بشكل أكبر، مسجلا أن هذا البرنامج يهم كل من جهتي الدار البيضاء-سطات، و بني ملال-خنيفرة ويشمل وفقا للإحصائيات المتوفرة إلى غاية الآن 1000 مستفيدة من كل جهة.
