تمحورت النقاشات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته، حول قضايا جوهرية من قبيل الحق في التنمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وكذا على وضعية المرأة.
وفي هذا الشأن، صرّح عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القضايا يتم التطرق إليها من قبل شخصيات عالمية بارزة مُلمّة بهذه الملفات، خلال جلسات نقاش رفيعة المستوى.
وأبرز الرئيس الحالي للمجلس في دورته لهذا العام، أن جدول أعمال هذه الدورة لا يزال “مكثفا للغاية”، موضحا أن مسألة الحق في التنمية وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي تعد ضمن الأولويات المعتمدة في عمل المجلس، وأيضا داخل منظومة الأمم المتحدة.
إضفاء بعد إنساني على حقوق الإنسان
وأكد أن الحق في التنمية يعد موضوعا أساسيا مدرجا على جدول أعمال المجلس، ولكن بمقاربات مختلفة، مذكرا بأن البلدان النامية تطالب بالاعتراف بهذا الحق كحق قائم بذاته، وفي الوقت نفسه إضفاء بعد إنساني على حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، شدد السفير المغربي على الطابع الأساسي لحق الأطفال في التعليم، “وهو المعيار الذي يمكن أن نقيس به ما إذا كنا نرغب في اتباع مقاربة إيجابية للغاية في تطبيق حقوق الإنسان في هذا المجال”.
مواضيع ذات الأولوية لرئاسة المغرب
وأبرز أن الدورة الـ 57 تتميز أيضا بالحوارات التفاعلية التي يتم خلالها النظر في التقارير المقدمة إلى المجلس من المكلفين بولايات والإجراءات الخاصة والمقررين الخاصين، مضيفا أن هناك تقارير خاصة حول مواضيع محددة للغاية، مثل العنف ضد المرأة والتمييز العنصري”.
هذا، وأكد زنيبر أن قضية الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان تحظى بمكانتها ضمن المواضيع ذات الأولوية لرئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان، مذكرا بأن المغرب نظم الأسبوع الماضي اجتماعا دوليا هاما حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التمتع بحقوق الإنسان، بمشاركة رؤساء منظمات دولية، من بينها اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات.
وجدير بالذكر أن انتخاب الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، يمثل اعترافا من المنتظم الدولي بالأدوار الريادية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، في ظل القيادة المولوية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيّده الله.
