صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون تطلقان حملة “محاربة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني”

أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والسيدة بريجيت ماكرون، اليوم الثلاثاء بإعدادية “أبي ذر الغفاري” بالرباط، على إطلاق حملة “محاربة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني”.

وتجسد هذه الحملة، التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “لنعمل معا”، بإشراف من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، عزم المغرب على حماية أطفاله من التنمر المدرسي، الآفة العالمية التي تتطلب التزام الجميع.

وتشمل الحملة العديد من الأنشطة الموازية، لاسيما بث كبسولة توعوية حول التنمر المدرسي في 3770 مؤسسة ثانوية (إعداديات وثانويات)، وتصميم وتطوير تطبيق “اتحاد” الهادف إلى مكافحة التنمر والوقاية منه في الوسط المدرسي. وتهم الحملة، أيضا، إطلاق برنامج تكويني على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر المدرسي والتنمر السيبراني، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون عرضا قدمه أربعة طلبة مهندسين، وطفل وأخصائية في الطب النفسي للأطفال، لتطبيق “اتحاد” الذي تم تطويره خلال الدورة الأولى لـ “هاكاثون إي-طفولة”، الذي أطلق بمبادرة من صاحبة السمو الملكي في مارس الماضي وضم 15 جامعة.

إثر ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون عرضا لشريط تحسيسي حول التنمر في الوسط المدرسي، جرى بثه بالتزامن في 3300 قاعة متعددة الوسائط تابعة لوزارة التربية الوطنية. كما حضرتا ورشة تضم 14 تلميذا قامت بتنشيطها أخصائية في الطب النفسي للأطفال وطبيبة نفسانية، تنتميان إلى طاقم المرصد الوطني لحقوق الطفل.

عقب ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون، شريط فيديو حول إنجازات برلمان الطفل، الذي أحدث في العام 1999 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله؛ وتمكن هذه المؤسسة الأطفال من أن يصبحوا متحدثين حقيقيين باسم الأطفال لدى البرلمان والحكومة، وقوة اقتراحية من أجل الترافع وإحراز تقدم في قضية معينة خلال مدة انتدابهم.

وبهذه المناسبة، ذكر المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتزام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ 30 سنة، تاريخ إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1994 من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.

Exit mobile version