في مجهودات غير مسبوقة لتحديث مدونة الأسرة في المغرب وملاءمتها مع تطور المجتمع المغربي، قدمت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اقتراحاتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
ومن شأن هذه المقترحات، التي تم تقديمها في إطار مهلة الستة أشهر التي منحها الملك محمد السادس، أن تعيد تشكيل المشهد القانوني والعائلي للمملكة.
ففيما يلي بعض منها.
الطلاق
فيما يتعلق بالطلاق، توصي الهيئة بإزالة التمييز بين الطلاق والتطليق، واختيار نظام الطلاق القضائي الواحد. ويهدف هذا المقترح إلى تبسيط إجراءات الطلاق والقضاء على الأساليب القديمة مثل الطلاق بالتراضي، والطلاق للتقصير، والطلاق للرذيلة، والهجر. إضافة إلى ذلك اعتبار الطلاق نافذا من تاريخ الحكم القضائي، وليس من وقوع الحدث.
الميراث والوصية
وفيما يتعلق بمسألة الميراث والتي تمثل حساسية كبرى في المجتمع المغربي المحافظ والمتشبع بقيم الدين الحنيف والشريعة الإسلامية والتي تثير نقاشا حادا، خاصة بين بعض مكوناتالمجتمع الذين يترددون في إحداث أي تغيير رغم تطور المجتمع والصعوبات التي تواجهها الكثير من النساء، فقد طرحت عدت توصيات إصلاحية شاملة لقوانين الميراث. من شأنها منح صاحب الأصول حرية الاختيار بين الوصية والميراث.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح رفع القيود المفروضة على الوصية، مما يجعل من الممكن تجاوز حصة الثلث القانوني دون الحاجة إلى موافقة الورثة. كما يهدف إلى توسيع نطاق الوصية لتشمل الأحفاد بغض النظر عن جنسهم.
كما توصي الهيئة باستبعاد مسكن الزوجية من نطاق الميراث، والاعتراف بحق الانتفاع للزوج الباقي على قيد الحياة. كما تدعو إلى توسيع حقوق البنات في حالة عدم وجود إخوة، حيث يمكن للفتاة أن تستفيد من نصف الميراث إذا لم يكن لها إخوة، والثلثين إذا كان لها إخوة، ويتم توزيع باقي التركة وفق أحكام الميراث بعد حصول المستفيدين على حصتهم.
إضافة إلى ذلك، توصي الهيئة بإزالة التمييز الديني كعائق أمام الميراث، وتوسيع دائرة الورثة لتشمل الأقارب بالزواج في حالة عدم وجود ورثة مباشرين أو وصية، وتجريم الحرمان من الميراث، معتبرا الحرمان ميراث المرأة بسبب جنسها ظرفاً مشدداً، وفق عدة تشريعات مقارنة.
المسؤوليات العائلية
في مجال المسؤوليات الأسرية، تسعى التوصيات إلى إرساء تقاسم أكثر عدالة للأعباء واشتراك الزوجان في تحمل مسؤولية توفير احتياجات الأسرة، كل حسب إمكانياته، من تاريخ العقد دون ربط ذلك بالسكن. وبالإضافة إلى ذلك، يقترحون أن يتحمل الزوج الميسور نفقات الأسرة في حالة ضعف مدخول الطرف الآخر، دون اشتراط وجود أطفال.
الوصاية وحقوق الوالدين
وبعد أن شكلت مشكلة لفترة طويلة داخل المجتمع المغربي، وخاصة بالنسبة للأمهات العازبات، تتضمن مقترحات الهيئة إصلاحات في مجال الوصاية وحقوق الوالدين. ويوصون بالاعتراف بالولاية الشرعية المشتركة على الوالدين، سواء أثناء الزواج أو بعد فسخه. بالإضافة إلى ذلك، يقترحون منح الأم نفس صلاحيات الأب من حيث مراقبة إدارة الوصية القانونية وإحالة القضية إلى المحكمة إذا لزم الأمر ذلك.
الزواج والنسب
وفيما يتعلق بالزواج، تقترح التوصيات تبسيط إجراءات توثيق الزواج. ويقترحون إلغاء الحاجة إلى إذن قضائي للتصديق على الزواج في الإجراءات العادية، والسماح للمسجلين المدنيين بالتصديق على الزواج بالإضافة إلى العدول وحماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضع العائلي للوالدين.
وضعية الأجانب
وتنظر التوصيات في تحديث أحكام قانون الأسرة لتشمل أيضا الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي. ويقترحون تنظيم إجراءات الزواج المختلط وزواج الأجانب من خلال ضمان حق الطرفين في اختيار القانون الذي ينطبق عليهما. كما أوصوا بإزالة اختلاف الدين من بين موانع الزواج الوقتية المذكورة في المادة 39.
وتقدم اللجنة هذه التوصيات كخطوة مهمة نحو مجتمع مغربي أكثر حداثة و إنصافا ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومع استمرار عملية الإصلاح، ينتظر المغاربة بفارغ الصبر نتائج هذا الإصلاح.
