المغرب يواصل بلورة الآليات اللازمة لحماية المرأة ضد العنف

المغرب

ترأس السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 28 شتنبر 2022 بمدينة مراكش، أشغال دورة تكوينية حول “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، وذلك بشراكة مع رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يسهر على تأطيرها خبراء وطنيون ودوليون.

وتواصل المملكة المغربية جهودها الحثيثة من أجل إرساء الآليات اللازمة لترسيخ مبدأ حماية المرأة ضد العنف. حيث أن هاته الآليات المتخذة لا تقتصر على سن القوانين الجزرية فقط، بل تأخذ بعين الاعتبار تمكين المسؤولين القضائيين من هاته التدابير والإجراءات حتى يستطيعون القيام بواجباتهم طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب والتزم بتطبيقها والتي تكتسي أهمية بالغة.

ويحظى موضوع العنف ضد المرأة بأولوية في السياسات العمومية للمملكة، وباهتمام كل الفاعلين المؤسساتيين والمعنيين من المجتمع المدني بقضايا المرأة.

وفي كلمته بمناسبة افتتاح هذه الدورة التكوينية، قال السيد الداكي “إن العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي، كما أنه يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهو ما يبرر العناية المولوية الدائمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية.”

وفي خضم هذا الإطار، أضاف السيد الحسن الداكي مستحضرا نص الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك نصره الله بمناسبة الذكرى 23 لاعتلائه العرش يوم 30 يوليوز 2022، حيث قال جلالته “إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.”

وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي إلى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية.

كما تطرح هذه الدورة التكوينية للنقاش موضوع زواج القاصر وأثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، وتعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة لبعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة.

وتمثل الدورة التكوينية أيضا استمرارا لمجهودات رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة. ويتضمن برنامج هذه الدورة أربع جلسات، تتمحور حول مواضيع: “الإطار القانوني الوطني والدولي لمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي”، و”مصنف الاجتهاد القضائي الوطني والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في موضوع العنف ضد النساء”، و”الوقاية من العنف ضد المرأة”، و”الأبحاث والاثبات قي قضايا العنف ضد النساء وولوج الضحايا الى الحماية الناجعة”

ومن جهتها، نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء بتنظيم المغرب لهذه الدورات التكوينية، مشيرة إلى انها “مكنت من تدريب المئات من المسؤولين القضائيين، وذلك في اطار تدريب يدخل ضمن شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب، ويستفيد من دعم برنامج المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي لدعم المساواة”.

من جانبها، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، السيدة أمينة أفروخي، في تصريح مماثل، إن “تنظيم هذه التظاهرة بمراكش، وهي الثانية من نوعها في إطار تكوين وتعزيز قدرات المسؤولين القضائيين للنيابة العامة، يأتي لتعزيز القدرات، الذي هو من الأولويات التي توفرها النيابة العامة من اجل تطوير أدائها بشكل عام، وأدائها في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وحقوق المرأة بشكل خاص”.

وأوضحت السيدة أفروخي أن “الغاية من هذه الدورة تتمثل أيضا في مناقشة الإمكانيات المتاحة في القانون المغربي من أجل توفير حماية ناجعة للنساء ضحايا العنف والوقاية منه، وتشجيع الاجتهاد القضائي للنيابة العامة في إيجاد أنجع السبل لإبعاد المرأة عن دائرة العنف التي تعيش فيها، ومنحها كل الضمانات القانونية التي توفر لها حماية قضائية ناجعة، وذلك مقابل زجر المعتدين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب، وبالتالي الحد من هذا العنف الذي يستهدف المرأة”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن، وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها إلى النيابات العامة بعد صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو من بين القوانين الضامنة لحماية أفضل وأنجع للنساء.

فوزية طالوت المكناسي