شجعت الهواتف المحمولة على إدمان منصات التواصل الاجتماعي وذلك بحكم التصاقها بالأطفال والمراهقين حتى أصبحت المتهم الأول في حالة الاكتئاب والانعزال عن الحياة الاجتماعية الطبيعية والعيش داخل أسوار متخيلة لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقد تكون أكثر الأعراض انتشارا لهوس السوشيال ميديا عند المراهقين هي التعلق الشديد بأشخاص وهميين ونجوم وسائل التواصل والأذى النفسي الناتج عن التنمر الإلكتروني.
وفي هذا السياق، أشار الخبراء إلى أن مواقع مثل فيسبوك وإنستغرام تسهم بشكل كبير في ارتفاع حالات الإيذاء الجسدي، إذ أن الساعات التي يقضيها المراهق في العالم الافتراضي تؤدي إلى خلق فجوة بين المتخيل والواقع لا يتيح له عمره الصغير التأقلم معها.
وفي إطار جهودها لتحسين سياساتها المتعلقة بالحماية والأمان على منصاتها، أكدت مجموعة “ميتا”، الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، أنها فرضت قيودا جديدة على ولوج القاصرين إلى بعض المحتويات على هاتين الشبكتين.
وأوضحت المجموعة الأميركية في بيان، صدر الثلاثاء، أنها قامت بإدراج حسابات المراهقين تلقائيا ضمن فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، وهو الأمر الذي سيجعل من الصعب على القاصرين الولوج إلى المحتويات الحساسة.
تشمل القيود الجديدة الحسابات التي يتبين أنها تعود لقاصرين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر عاما (الحد الأدنى للتسجيل في الشبكتين) وخمسة عشر عاما (الثامنة عشرة في بعض البلدان).
وتقوم القيود الجديدة أيضا بتقييد إمكانية وصول المستخدمين الآخرين إلى قوائم “أصدقاء” القاصرين ومتابعة حساباتهم،.. بالإضافة إلى منعهم من التعليق على منشوراتهم.
وتواجه مجموعة “ميتا” انتقادات مستمرة بشأن تعاملها مع مستخدمي شبكتيها الصغار، وتأتي هذه الخطوة الجديدة كجزء من جهودها لتحسين سياسات الحماية والأمان على منصاتها.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية للقاصرين على منصتي فيسبوك وإنستغرام،.. فإن إعلان مجموعة “ميتـا” عن فرض قيود جديدة يعكس تحديات التحكم في المحتوى وحماية الفئة العمرية الشابة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. يظهر أن الشركة تتجاوب مع الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي والجهات التنظيمية لتحسين سياساتها حيال الحماية الأطفال على الإنترنت.
ومع استمرار تطور المنصات الاجتماعية وتعقيدات المحتوى المتاح، يعد تصنيف حسابات المراهقين وفرض قيود صارمة خطوة إيجابية نحو توجيه تجربة الاستخدام نحو الأمان. إلا أنه حسب مراقبين يتعين أيضا على الشركة أن تتخذ إجراءات إضافية لضمان فعالية هذه السياسات وتحديثها بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية والاحتياجات المتغيرة للمستخدمين.
