محمد الطيب بوشيبة
لا يمكن أن نتناول هذا الموضوع دون ذكر الحدث الوطني الهام المتمثل في الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقد بمراكش , و الذي تزامن مع تخليد الذكرى الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وذلك في أفق إرساء حكامة تربوية ناجعة ورؤيا استراتيجية فعالة تهدف إلى دعم مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص , كمشروع مجتمعي ينخرط فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين وتتفاعل معه أوساط اخرى لها دور في تغيير الاتجاهات والتمثلات الاجتماعية للتربية الحديثة وللمدرسة ..
كما أكد الخطاب الملكي السامي في مناسبة اخرى حول إصلاح التعليم على “الولوج العادل والمنصف ,القائم على المساواة وتكافؤ الفرص ,إلى المدرسة بكل أسلاكها لجميع بناتنا وأبنائنا على اختلاف قدراتهم البدنية والعقلية سواء كانوا سليمين أو في وضعية إعاقة “
هي بحق “لحظة تأمل وتقييم ذاتي وجرد للحصيلة وتحول كبير للمقاربة التربوية السائدة منذ سنين خلت ”
شكل هذا الميثاق “لحظة توقف وتراجع وشجاعة لتقييم حصيلة وضعية الطفولة في المغرب، وتكريم التاريخ وتثمين الإنجازات، وكذلك تحديد التحديات الحالية بثقة، وبناء المستقبل بتفاؤل وشجاعة وبصيرة”.
جمع المؤتمر خلال أربعة أيام القوى الحية للبلاد، أطفالا ووزراء مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين وضيوفا دوليين وأمميين، ما يعادل 3000 شخص شاركوا في فعاليات هذا الحدث الوطني الكبير.
جمع الميثاق بشكل تعاقدي كل من “الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالمغرب في إطار هذا بميثاق وطني من أجل الطفولة في أفق 2030″، لا لوضع خارطة طريق وحسب بل للاسهام في إحداث تحول في مناهج تدبير قضايا الطفولة ببلادنا .
وأبرز الميثاق الوطني التزامات تنفيذية لكل قطاع، كما أنه عزز الآليات الجديدة للحكامة والتدبير التي تركز على النتائج. وتجدر الاشارة إلى أن الميثاق يتمحور حول سبع محاور. نذكر منها على وجه الخصوص ما يهمنا ” حق الأطفال في التعليم والتعلم الجيدين. “
لقد اصبح الجميع يدرك والحمد لله على نعمه “ان الاستثمار في مجال الطفولة الصغيرة وأطفال العالم القروي هو اقصر الطرق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة “
والنقطة المفصلية في الميثاق الجديد … هو الاقرار بمشاركة الأطفال في اتخاذ القرار الذي لم يصبح حقا للطفل فقط بل اصبح “ قيمة مضافة لا يمكن قياسها بالنسبة لأي دولة”،
وهو التزام برلمان المملكة بإشراك برلمان الطفل والتشاور معه بشكل منهجي بخصوص أي تشريع يتعلق به.. وهي قفزة نوعية إلى الأمام.
في ما يتعلق بمستوى البنى التحتية والجودة،سواء فيما يخص , الصحة المدرسية أوالتعليم, اللذان يشكلان أساس مساواة الفرص بين كل الأطفال، فقد تم التنصيص على ضرورة إلزام الحكومة بتحسين ولوج المرافق العمومية المتعلقة بالصحة و التعليم مما سيساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على الطفولة الصغيرة والعالم القروي.
وأكد الميثاق أيضا على تسريع تنزيل “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المغرب”، والتجسيد الملموس للآليات الترابية لحماية الطفولة، انطلاقا من مدينة الرباط كموقع تجريبي.
وجدد الميثاق الالتزام بالمبادرة الإفريقية التي كان المغرب من بين مهندسيها “من أجل مدن افريقية دون أطفال في وضعية الشارع”، المبادرة التي تعزز حماية هذه الفئة على المستوى الترابي والافريقي ، وذلك بنشر صندوق الأدوات الذي أعده المرصد الوطني لحقوق الطفل.
