فوزية طالوت المكناسي
بعد نشر مجلة فرح لمقال استفهامي حول ما آلت إليه ملاعب القرب التي أصبحت تكترى ب 50 درهم للساعة وللطفل الواحد. فمن خلال هذا المقال ساءلنا مجلس المدينة حول هاته الإشكالية اللامنطقية وعن إمكانية أو ضرورة الافتحاص والبحث في طريقة تدبير وتسيير هاته الملاعب. فهاته الملاعب قد تم تمويلها وتجهيزها وإعدادها من طرف الجماعة الحضرية أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو قطاع الشبيبة والرياضة، وليست بمبادرة خاصة.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هاته الملاعب تم إنجازها خاصة بتعليمات ملكية حتى يتسنى للشباب والأطفال إيجاد مرافق رياضية وترفيهية بالقرب من الأحياء التي يعيشون فيها.
ولقد جاءنا رد المسؤولين في مجلس الجهة الذين أكدوا أن تدبير ملاعب القرب ليس من اختصاص مجلس الجهة وأن الجهات المسؤولة عن التسيير هي مجلس المدينة ووزارة الشباب والرياضة. ولقد بادرنا بطرح السؤال على ممثلي هذين القطاعين الذين أكدوا أن مجلس المدينة بصفته الآمر بالصرف عن الجماعات هو الذي تؤول اليه مهمة الافتحاص ومراقبة التدبير ملاعب القرب.
وعلى أي، فمهما كانت الجهة المسؤولة عن هذا التدبير، ألم يحن الوقت لكي تتحمل هاته الجهات مسؤولياتها؟ وأولى هذه المسؤوليات التطبيق الصحيح لمقتضيات النموذج التنموي الجديد و الذي من بين الأشياء المهمة التي نص عليها إعطاء الشباب والأطفال إمكانية القيام بأنشطة تربوية ضرورية كالرياضة والثقافة والفن بأشكاله المختلفة وحسب ميولات كل طفل وشاب. فإجبار العائلات ذات الدخل المحدود على دفع إتاوات من أجل قيام أطفالها بأنشطة رياضية أساسية لتنمية وبناء مكوناتهم الجسمية والفكرية، أو إقصائهم في حال تعذر عليهم دفع مبلغ 50 درهم للطفل وللساعة الواحدة هو إجراء غير أخلاقي ولا يمت من قريب أو بعيد للأسس البديهية للمواطنة والمسؤولية.
فتربية الناشئة ليس بأمر يتاجر فيه ووجب إعطائه الفرص لتربية متوازنة كما أكد على ذلك النموذج التنموي الجديد. ومن هذا المنبر نناشد المسؤولين لإعادة النظر في طريقة تسيير هاته المرافق وفي أقرب الأوقات. فلا يعقل ونحن في سنة 2022 والكل أصبح متفق وواع بضرورة بناء منهج تنموي يأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص- أن يستفيد أشخاص من ريع لم يعملوا أي شيء ليستحقوه بل بالعكس- فهم يعرقلون السير الصحيح للنموذج التربوي الجديد و يعيقون التعليمات الملكية السامية التي وجب على الكل العمل بها.
