أكد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، ميهوب مزواغي، اليوم الاثنين بالرباط، أن نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية بلغ “مستوى تاريخيا” بقيمة 610 ملايين أورو، خلال سنة 2021، وهو ما يؤكد موقع المجموعة في دعم الإصلاحات الأساسية بالمملكة.
وأوضح السيد مزواغي، في لقاء صحفي بمناسبة الاحتفال بمرور 30 سنة على وجود الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، أن سنة 2021 شهدت منح مشاريع مهيكلة كبيرة، مشيرا إلى أن الوكالة تدعم على الخصوص، إصلاح الحماية الاجتماعية بالمملكة التي ستقلص التفاوتات في مجال الولوج إلى العلاجات الصحية، بمواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO).
وأضاف “أنها تواكب أيضا الاستراتيجية الوطنية +غابات المغرب 2020-2030+، التي تهدف إلى المحافظة على خدمات النظم الإيكولوجية للغابات والمنتزهات الوطنية وتقويتها، مع الحرص على تطوير التشغيل المحلي (السياحة البيئية والفلاحة الإيكولوجية)، مبرزا أن الوكالة قامت أيضا بتعزيز مواكبتها لتفعيل ميزانية جندرية وسياسة مهيكلة من أجل المساواة.
وبعد أن ذكر بأن ربع التزامات الوكالة سنة 2021 تدعم القطاعات الاجتماعية ومكافحة التفاوتات الاجتماعية، كشف السيد ميهوب أن وكالة التنمية الفرنسية عملت على تنويع عرضها من خلال دعم المملكة في مشاريع مبتكرة، ولاسيما تفعيل آلية للمقاولات الناشئة للدولة داخل الإدارة المغربية، ودعم المؤسسة الوطنية للمتاحف، من خلال برنامج إفريقي لتقوية القدرات وتبادل الخبرات في مهن المتاحف والتراث و كذا في المجال الرياضي من خلال البرنامج التربوي “Basketball Experience” (تجربة كرة السلة).
وفي معرض تطرقه لمختلف المشاريع ذات التأثير الإيجابي على المغاربة، أشار المسؤول إلى أزيد من 150 مشروعا بتمويل من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية منذ سنة 2010، من أجل الولوج إلى الماء الصالح للشرب والتطهير والطاقة في القطاعات الاجتماعية والفلاحة والتنوع البيولوجي والنقل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و كذا من أجل المساواة بين الجنسين.
كما أبرز أنه في نهاية 2021، مكنت المشاريع التي واكبتها المجموعة، على الخصوص، من بلوغ تمدرس 31 ألف تلميذ من بينهم 14 ألف طفلة، والإدماج المهني لـ 95 بالمائة من الشباب المكونين بمعاهد التدبير المفوض، واقتصاد مليون طن من انبعاثات الكربون، والاستفادة من خدمات التطهير المستدام لفائدة 240 ألف شخص، وكذا تشغيل خدمة الترامواي بالرباط والدار البيضاء لفائدة مليون شخص (44 بالمائة منهم نساء).
وكشف السيد ميهوب كذلك أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل على فتح “دورة استراتيجية جديدة تخص الفترة 2022-2026” من خلال تعبئة آلياتها المالية وكذا تلك المتعلقة بالمواكبة، فضلا عن فروعها “Proparco” و”Expertise France”، من أجل دعم البرنامج التنموي الجديد، عن طريق إستراتيجية تقوم على أربعة محاور استراتيجية.
ويتعلق الأمر، يضيف المسؤول، بإحداث إقلاع من خلال الاستثمار الخاص والمبادرة المقاولاتية، والإدماج السوسيواقتصادي للشباب والنساء عن طريق التنمية البشرية، والحياد الكربوني في الاقتصاد، والمرونة الإيكولوجية والاجتماعية للمجالات الترابية.
وفي السياق نفسه، أشارت سفيرة فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، إلى أن المجموعة تقدم حزمة واسعة من الأدوات المالية، وأخرى خاصة بالشراكة والمواكبة، تشمل نشاط فروع “بروباركو”، المخصص لتمويل القطاع الخاص، وفروع “إيكسبيرتيز فرانس”، التي تتولى الدعم التقني.
وأكدت، في هذا الصدد، أن نشاطها لا يقتصر فقط على منح قروض لفائدة الدولة والمقاولات والبنوك العمومية والقطاع الخاص، وإنما يشمل أيضا المساعدات التي تدعم جهود تقوية القدرة والخبرة والدراسات.
وأبرزت أن الشعار الذي اختارته الوكالة الفرنسية للتنمية، هو “عالم مشترك” وهو شعار يمثل مؤسسة توجه نظرها نحو الآخرين ونحو شركائها، وتعمل من أجل عالم يسوده العدل والاستدامة. وهذا العالم المشترك يذكرنا بأن مصائرنا مرتبطة، وهذا الارتباط هو ما نحتفل به اليوم، المغرب وفرنسا”.
وتساهم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في تنزيل سياسة فرنسا في مجال التنمية والتضامن الدولي. وتقوم المجموعة المكونة من الوكالة الفرنسية للتنمية، المكلفة بتمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، والبحث والتكوين في مجال التنمية المستدامة، ومن فرعها “بروباركو”، المخصص لتمويل القطاع الخاص، وفرع “إيكسبيرتيز فرانس”، وهي وكالة للتعاون التقني، لتمويل ومواكبة وتسريع الانتقال إلى عالم أكثر عدلا ومرونة.
