تم بتونس، أمس الأربعاء، استعراض التجربة المغربية في مجال تشجيع النساء في ولوج المناصب العليا، وذلك خلال حفل تسلم رئاسة الشبكة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤولية من تونس الى الأردن.
وأبرز سفير المغرب بتونس، السيد حسن طارق، في كلمة له بالمناسبة، أن سياسة تشجيع ولوج النساء إلى المناصب القيادية بالإدارة المغربية، تستند على أربعة أعمدة كبرى هي الإرادة الملكية القوية لتمكين المرأة، والتقدم اللافت للإطار المعياري و الممارسة الاتفاقية، ومحيط مدني و سياسي و مؤسساتي محفز، و سياسات عمومية مدمجة لمقاربة النوع .
أما الإطار المعياري، يضيف الدبلوماسي المغربي، بمستوياته الدستورية و التشريعية و الاتفاقية، فيوفر “مرجعية ملائمة لتدعيم سياسة ثأنيت الإدارة”
وأوضح أن الإرادة السياسية القوية التي تحملها القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنطلق من اعتبار فكرة المساواة إحدى القيم المؤسسة للمشروع المجتمعي المغربي، و تشكل ضمانة كبرى لسياسات تمكين المرأة، و دعم ولوجها لمواقع المسؤوليات التنفيذية و الإدارية و الانتخابية .
أما الإطار المعياري، يضيف الدبلوماسي المغربي، بمستوياته الدستورية و التشريعية و الاتفاقية، فيوفر “مرجعية ملائمة لتدعيم سياسة ثأنيت الإدارة”، مبرزا أن دستور المملكة لسنة 2011 يشكل “تأكيدا قانونيا ساميا لسعي الدولة المغربية لتحقيق مبدأ المناصفة، و لضمان ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، و لتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال في المهام الانتخابية ، فضلا عن تنصيصه على إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز”.
في ذات السياق، أشار الى أن مصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و الموافقة على البرتكول الاختياري للاتفاقية المذكورة، مثلت التعبير الأكثر وضوحا عن تبني المغرب للالتزامات الحقوقية التي رسخها القانون الدولي في مجال تمكين المرأة .
أبرزت مديرة المنتدى الفدرالي الكندي، حياة الحبايلي، الجهود الكبيرة التي قام بها المغرب في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز الحضور النسائي في مواقع القرار سواء على مستوى الحكومة أو المؤسسات المنتخبة
وساهم المحيط المؤسساتي والسياسي والمدني الداعم، يقول السيد طارق، في ولوج النساء لمواقع متقدمة داخل الإدارة العمومية، مذكرا بتقدم نسبة تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة، لتتجاوز 24 في المائة من مقاعد مجلس النواب، و 25 في المائة من مقاعد الجماعات المحلية كما تعود ثلت حقائب الحكومة الحالية الى نساء.
وتحدث عن مجتمع مدني يقظ و ومتحفز لمسألة تمكين المرأة، يتجسد في وسائل إعلام قوية و نخبة من الجامعيين و المثقفين ،و شبكة من المبادرات المدنية والجمعيات النسائية و الحقوقية التي تشتغل منذ سنوات حول الترافع من أجل المناصفة و المساواة .
ولم يفت الدبلوماسي المغربي التذكير بالإدماج المتواصل لمقاربة النوع داخل السياسات العمومية ، مشيرا الى الاستراتيجيات الوطنية الهادفة الى تحقيق المساواة و التمكين ، كما كرس المغرب التزامه بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في شقها المتعلق بتعزيز المساواة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ذات الشق .
من جهتها أبرزت مديرة المنتدى الفدرالي الكندي، حياة الحبايلي، الجهود الكبيرة التي قام بها المغرب في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز الحضور النسائي في مواقع القرار سواء على مستوى الحكومة أو المؤسسات المنتخبة .
وأوضحت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التطور راجع بالأساس الى الإرادة السياسية القوية، وكذا الى اتخاذ المغرب لمجموعة من التدابير وإجراءات التمييز الإيجابي منها ، على الخصوص، سن قانون التعيين في المناصب العليا، وتخصيص نسبة هامة للنساء في البرلمان والجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث.
وفي هذا الإطار أشارت الى أن هذه التدابير، لم تسمح، فقط، بمشاركة النساء في تدبير مجالس الجماعات الترابية، بل سمحت بتقلد النساء لمنصب رئيسات الجماعات ورئيسات للجهات .
ومما ساهم في تعزيز ولوج النساء إلى المناصب-العليا القرارا، تبرز، انخراط الفاعلين السياسيين والحركة الحقوقية والنسائية في هذا الورش الذي عمل المغرب من خلاله على تحقيق المساواة بالفضاءين العام والخاص .
وفي هذا الإطار أبرزت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، آمال موسى، أن تونس قامت في مجال تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين بخطوات مهمة لتمكين المرأة، كما عرفت المؤشرات الخاصة بحضور المرأة في مواقع القرار تطورا ملحوظا.
وأشارت في هذا السياق الى تكليف امرأة لتكون أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وإعلان تمثيل المرأة بنسبة بلغت 32 بالمائة في تركيبة الحكومة، معتبرة هذه النسبة “الأعلى منذ الاستقلال”.
وتضم الشبكة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤولية، المحدثة سنة 2016 بمبادرة من الحكومة الكندية و (منتدى الفيدراليات الكندي) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، منسقات من كل من المغرب، وتونس، ومصر، والأردن.
