(فرح)
في نيروبي، تم اليوم انتخاب المملكة المغربية، بالتزكية، رئيسة للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6)، لولاية مدتها سنتان.
وجاء انتخاب المغرب، ممثلا بالسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رئيسا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، بعد اختياره، أول أمس الاثنين، عقب تصويت بالأغلبية يعكس تأييدا واسعا داخل المجموعة الإفريقية، كممثل للقارة في هذا المنصب المرموق، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي السلطة الرائدة في مجال البيئة بالمنظومة الأممية.
وستتولى المملكة لأول مرة رئاسة هذه الهيئة الهامة التي تشكل أهم منتدى عالمي رفيع المستوى حول البيئة في العالم، وتتمثل مهمتها في مناقشة الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة وجعلها عالمية.
وفي تصريح بالمناسبة، أعربت السيدة بنعلي عن شكرها لمختلف البلدان على ثقتها ودعمها لترشيح المغرب، معبرة عن اعتزازها بتولي هذه المسؤولية.
وقالت إنه لشرف للمغرب ولإفريقيا قاطبة، معربة عن تهانئها لرئيس الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5)، إسبين بارث إيدي، وزير النرويج للمناخ والبيئة، على دوره الريادي في الدفع بالمناقشات حول جميع القضايا المثارة في إطار جدول أعمال الدورة.
وبعد أن سلطت الضوء على الوضع الحالي الذي يتسم بأزمة بيئية، سجلت السيدة بنعلي أن عتبة اللارجعة سيتم تجاوزها قريبا في حالة عدم اتخاذ إجراءات فورية.
وأكدت الوزيرة قائلة: “بروح من الاستمرارية والنجاعة، نريد ترسيخ إنجازات أسلافنا وتسريع تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها. نريد أن نساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها منذ سنوات”.
كما شددت على ضرورة ترجمة القرارات إلى إجراءات ملموسة والبدء بتلك المتعلقة بالتلوث البلاستيكي والمنتجات والنفايات الكيماوية، معتبرة أن الحلول المقترحة يجب أن يشعر بها المواطنون حول العالم، كما حقهم في بيئة مستدامة.
وأكدت الوزيرة عزمها عدم ادخار أي جهد والعمل مع كافة المناطق من أجل تعزيز سلطة جمعية الأمم المتحدة للبيئة باعتبارها مؤسسة تضع الأجندة البيئية العالمية.
وتابعت الوزيرة أنه” علاوة على النجاعة، فإن مفتاح نجاحنا يكمن في الشراكات التي سننجح في نسجها بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني”، مشددة على أهمية التعاون متعدد الأطراف والتضامن الدولي في مجال مكافحة التحديات البيئية.
وبفضل التجربة التي راكمها في مجال حماية البيئة، ومبادراته الطموحة التي تدعمها الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نال المغرب ثقة المجتمع الدولي.
وهكذا، فإن نجاح ترشيح المغرب جاء تتويجا لالتزامه الثابت وخياره الذي لا رجعة فيه في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني، كما يؤكد على دوره في إرساء مبادرات لصالح القارة الافريقية.
ويمثل هذا الانتخاب أيضا اعترافا لا يمكن إنكاره ودعما واضحا من المجتمع الدولي لالتزام المملكة بالقضايا البيئية.
ويؤكد هذا النجاح الجديد المصداقية التي تتمتع بها المملكة لمواصلة حمل صوت إفريقيا داخل الهيئات الدولية من أجل العمل الجماعي والعادل والتضامني. ويندرج في إطار التزام المغرب الراسخ، والذي ترجم من خلال العديد من المبادرات، ولا سيما تلك التي توجت بأول قمة عمل إفريقية لصالح إقلاع مشترك على مستوى القارة، والتي تم تنظيمها بمبادرة من جلالة الملك على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمراكش (كوب22).
ويعزز هذا التكريس لمكانة المملكة، الذي كان ثمرة تعبئة دبلوماسية مكثفة، استراتيجية المغرب الهادفة إلى ضمان وضوح أكبر في الرؤية وحضور وازن على الساحة الدولية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
