دعا مجلس النواب المغربي في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه يوم الاثنين، الاتحاد البرلماني الدولي في إطار الدورة ال 66 للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إلى تظافر الجهود من أجل تنزيل الاتفاقية الدولية حول المناخ وبلورة قوانين وتشريعات وطنية لصون وتعزيز حقوق النساء.
(فرح)
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن نائبة رئيس مجلس النواب السيدة خديجة الزومي التي شاركت، عبر تقنية التناظر المرئي، في هذا الاجتماع الذي ناقش موضوع ”دور قيادة النساء والبرلمانات المدركة للمنظور الجنساني في محاربة التغيرات المناخية”، أكدت أن الأزمات والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم تخلف ضحايا لاسيما ضمن النساء وتكون لها انعكاسات خطيرة على حياتهن، حيث تحرمهن من حقوقهن ومن بلدانهن ومن هوياتهن.
وتطرقت في هذا السياق، إلى المنجزات التي حققها المغرب في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزة ،على الخصوص، استضافة المملكة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 22) سنة 2016، ونهج استراتيجية ناجعة من خلال إحداث محطات لإنتاج الطاقات المتجددة، ودعم وتشجيع مشاركة النساء في خلق التعاونيات لاسيما الفلاحية منها بغية تقوية الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت السيدة الزومي أن هذه الإجراءات في حاجة إلى دعم تشريعي لحماية النساء والدفاع عنهن، والحرص على إشراكهن في بلورة السياسات العمومية، مؤكدة التزام المغرب المتجدد بالاتفاقيات الدولية حول المناخ.
وأشارت نائبة رئيس مجلس النواب إلى أن النساء هن ضحايا النزوح والكوارث الطبيعية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه والمرض والفقر، داعية إلى توحيد الجهود التشريعية من أجل بلورة نصوص تشريعية واضحة للدفاع عن حقوق النساء وتحديد سبل تعزيز البرلمانات الخضراء.
وقد أجمعت مداخلات البرلمانيين المشاركين في هذا الاجتماع على أن التغيرات المناخية تشكل أكبر تهديد للمجتمعات المستضعفة وللنساء والفتيات، مؤكدة على الدور الأساسي الذي تضطلع به البرلمانات في التوعية والتحسيس بآثار ومخاطر التغيرات المناخية. وبالتالي فقد دعا مجلس النواب المغربي إلى بلورة تشريعات تستحضر انعكاسات التغيرات المناخية على النساء وتصون حقوقهن.
