التحسيس والتكوين شرطان أساسيان لحماية حقوق النساء

-ومع-

أجمع المتدخلون في ورشة نظمت، أمس الثلاثاء بالرباط، على أن التحسيس والتكوين شرطان أساسيان لحماية حقوق النساء ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

وأبرز المشاركون في هذه الورشة، التي ضمت ثلة من الباحثين والخبراء والمسؤولين القانونيين، على أهمية تعزيز كفاءات ومعارف الطلبة والقضاة والمهنيين القانونيين بهدف تمكينهم من تقديم الاستشارة القانونية، بشأن قضية مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري.
وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، أن التكوين يعد حجر الزاوية في أي استراتيجية تطمح إلى مكافحة العنف ضد النساء بشكل فاعل وفعال، مؤكدا أن المعهد مقتنع بأهمية تشبع الملحقين القضائيين بحماية حقوق النساء في بعدها الكوني.
وأوضح السيد التوزاني، خلال هذه الورشة التحسيسية حول مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري، أنه تم اعتماد مقاربات حديثة تدمج هذا البعد في جميع المواد تقريبا من قبيل مادة القانون الجنائي ومدونة الأسرة ومادة حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، علما أن المعهد أدمج مادة خاصة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وقال إن المعهد لا يدخر جهدا في تطوير أساليب التكوين في هذا المجال، مستلهما الممارسات الفضلى في هذا المجال ، مضيفا أن المعهد يولي أهمية خاصة للبرنامج الأوروبي للتكوين في مجال حقوق الإنسان لمهنيي القانون (HELP).
وفي السياق ذاته، نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا في المغرب، كارمن مورتي غوميز، بالتعاون المضطرد لمجلس أوروبا مع المعهد العالي للقضاء وجامعة محمد الخامس من أجل تعميق العمل لإحداث فضاء قانوني مشترك بمعايير أوروبية ودولية.
وأبرزت أن الهدف المشترك يتمثل في زيادة التحسيس والتكوين في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والعنف المنزلي والعنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والزواج القسري والتحرش الإلكتروني، مشيرة إلى أنه تم تكوين العديد من القضاة المغاربة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري من قبل خبراء مغاربة ودوليين.
وسجلت المسؤولة الأوروبية، أن التكوين المقدم حول العنف ضد النساء والعنف الأسري هو تكوين تقني ، يستند على الإطار القانوني الوطني والدولي ، ولا سيما اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد النساء والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
وقد نظمت الورشة التحسيسية حول مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري، بمبادرة من العيادة القانونية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال ومجلس أوروبا.