النساء ضحايا العنف في البروتوكول الترابي للتكفل بهن

شكل تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش 2020، محور لقاء تنسيقي، نظمته، رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط،
ويأتي هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، في إطار تعزيز التنسيق والتواصل بين رئاسة النيابة العامة ومختلف الفاعلين في مناهضة العنف ضد النساء وسعيا لتدارس وبحث سبل تجاوز الصعوبات العملية التي تعترض ممارسة المهام الموكولة لهم في إطار حماية النساء ضحايا العنف.
ويهدف اللقاء إلى تبادل الرأي والنقاش بين المشاركين وتبادل المعارف والخبرات والوقوف على التجارب الحسنة والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا اقتراح توصيات وخطة عمل فعالة ستكون موضوع تتبع من قبل القيادات المركزية المشاركة في اللقاء التواصلي.
ويتضمن برنامج هذا الحدث تنظيم ورشتين تبحث الأولى موضوع “سبل تجويد الابحاث القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات”، في حين تناقش الثانية موضوع “تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن“.
وفي هذا الصدد، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي جرى التوقيع عليه في مارس 2020 خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يشكل مبادرة بناءة ترمي إلى تشجيع التنسيق والتقائية تدخلات جميع القطاعات الوطنية المعنية بالنهوض بحقوق النساء والفتيات.
وأضاف السيد الداكي أنه منذ إطلاق البروتوكول الترابي عملت رئاسة النيابة العامة على حث الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بجهة طنجة تطوان الحسيمة على تفعيل مقتضياته، وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك بتنسيق دائم مع كافة المتدخلين والفاعلين في الموضوع من مؤسسات وقطاعات حكومية وغير حكومية، والحرص تبعا لذلك على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجان التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات.
وأكد في نفس السياق، أن رئاسة النيابة العامة التزمت تجاه شركائها بتعميم البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف على باقي جهات المملكة ودأبت على حث المسؤولين عن النيابات العامة على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على إيلاء عناية خاصة للضحايا وبذل جهد أكبر في التكفل بهن، والتفاعل بالفورية المطلوبة مع حالات العنف المرتكبة ضدهن.
وأبرز السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة تحث قضاتها على الحرص على الحضور الشخصي لأشغال الاجتماعات التي يتم تنظيمها في هذا الإطار، وكذا الحرص على حضور المسؤولين الجهويين والمحليين التابعين لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والصحة والتعاون الوطني، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان تنزيل ونجاعة التوافقات التي تسفر عنها هذه الاجتماعات، والعمل بالموازاة مع ذلك على الإعمال الفوري للتدابير الحمائية المنصوص عليها في القانون، وتوفير الحماية للأطفال إن وجدوا.
من جهته، قال المراقب العام، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا اللقاء، السيد أحمد آيت الطالب، إن موضوع “مناهضة العنف ضد النساء” و”حماية حقوقهن وحرياتهن” أصبح ضمن أولويات العمل الأمني الذي عبأت له الموارد والإمكانات اللازمة، مضيفا أن مصالح الأمن الوطني، على اختلاف تخصصاتها ومجالات تدخلها، تنسق مع الهيئات والفاعلين المؤسساتيين الوطنيين والأجانب والدوليين، خدمة لقضايا النساء والدفاع عن حقوقهن.
وأشار السيد آيت الطالب إلى أن المديرية العامة عملت على مأسسة 133 “خلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، وذلك بتعيين ضباط شرطة للقيام بمهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف، مبرزا أنه تم تعيين 448 “مكلفا بالاستقبال” على مستوى دوائر الشرطة، ومعظمهم من النساء، للقيام بتنسيق مهام التكفل المنوطة بها، تحت إشراف مصالح النيابة العامة المختصة.
وعلاقة بمضامين “البرتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”،أبرز آيت الطالب أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى اتخاذ التدابير الإدارية والترتيبات الأمنية المطلوبة، وشددت على ضرورة التقيد الدقيق بالموجهات العامة ل”إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء”، لافتا إلى أن المديرية تحرص على العمل بنسق تشاركي وتنسيق الجهود بين كافة المتدخلين في قضايا العنف الممارس ضد النساء والحرص على تسخير جميع الإمكانيات والموارد البشرية والمادية من أجل ضمان سلامة المرأة وتحسين الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف.
وأكد السيد آيت الطالب أنه تم إدراج مهام وتدخلات مصالح الأمن الوطني في مجال مكافحة العنف ضد النساء، على مستوى التكوين والتأهيل المهني وكذا على مستوى القيام بمهام العمل الميداني في الشرطة القضائية أو القيام بالمأموريات ذات الصلة، مشيرا إلى أن الغاية من ذلك هي الوقاية ومحاربة الجريمة ورصد مختلف الشوائب الأمنية، وخاصة باعتماد مقاربة استباقية متعددة الجوانب للتصدي للجريمة والعنف بمختلف تجلياته، ومن ذلك العنف المبني على النوع.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ورشتين تبحث الأولى موضوع “سبل تجويد الأبحاث القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات”، في حين تناقش الثانية موضوع “تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن“.
وتهدف الورشة الأولى إلى الوقوف عند الصعوبات التي يتم رصدها، والتي تحول دون ولوج سهل وميسر لفائدة النساء الضحايا سواء لمقرات الضابطة القضائية أو المحاكم، وبالتالي الاستفادة بشكل سريع وناجع وفعال من الخدمة الأمنية والقضائية الكفيلة بوقف الاعتداءات وصدها، وبالمقابل زجر المعتدين وإعادة الاعتبار للضحايا.
كما تسلط الضوء على العراقيل والتحديات التي ينبغي العمل على تجاوزها من أجل تحسين ظروف استقبال الضحايا لتمكينهن من الإفصاح عما تعرضن له ووفقا لشروط تحفظ كرامتهن وخصوصيتهن.
أما الورشة الثانية، فتتوخى تسليط الضوء على مختلف خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف وآليات تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، بغرض ضمان جودة هذه الخدمات وتكاملها والحرص على تناسبها مع حاجيات المرأة وما تتطلبه وضعيتها الفردية الحالية والمستقبلية، ما يقتضي التوافق على عدد من المعايير والسبل الأنجع لتفعيلها من قبيل التشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للمرأة ضحية العنف وأطفالها إن وجدوا وتوفير الظروف المناسبة للمرأة الضحية لتشجيعها على التبليغ عما تعرضت له من عنف، وضمان الاستماع للضحايا في ظروف تضمن خصوصية وسرية التصريحات.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم وثائقي حول أدوار ومجهودات القطاعات الموقعة على البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنجز من طرف رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ONUFEMMES.
حضر هذا اللقاء، على الخصوص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب ليلى رحيوي.