الشركة الوطنية للطرق السيارة: ارتفاع رقم المعاملات في سنة 2021  

شهد رقم المعاملات للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في سنة 2021، ارتفاعا بنسبة 32.5 في المائة ليصل إلى 3.2 مليار درهم دون احتساب الرسوم.
وسجلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ عقب اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام العادي الذي ترأسه وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أنه لم يكن الانتعاش الذي عرفته حركة المرور على الطرق السيارة عام 2021 كافيا للوصول للمستوى المسجل قبل جائحة كوفيد 19.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل خلال تلك السنة نتيجة صافية إيجابية قدرها 42 مليون درهم، وتراجع الدين بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2020، في حين أن الحصيلة المالية ظلت شبه مستقرة.
وحسب البلاغ فقد سجلت الحسابات المدمجة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وفقا لمعاييرIAS/IFRS، نتيجة صافية إيجابية قدرها 436 مليون درهم، بما يتوافق مع التحسن في رقم المعاملات والتأثير الإيجابي لأسعار الصرف، لافتا إلى أن الجمع العام العادي قرر إحالة الربح الصافي للسنة المالية 2021 ضمن الأرباح المحتجزة.
وقام أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال هذا الاجتماع، بتقييم حكامة الشركة طوال السنوات الثلاثة الماضية.
وكان اجتماع قد عقد الأسبوع الماضي بشأن المشاورات المتعلقة بدراسة المخطط الوطني البنيات التحتية الطرقية في أفق 2040، وذلك بحضور وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار عرض ودراسة هذا المخطط وما وصلت إليه المشاورات بشأنه، واستقصاء آراء واقتراحات كل القطاعات الوزارية عبر مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل قطاع، من أجل بلورة مخطط وطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق 2040، وذلك في إطار انخراط وزارة التجهيز والماء في توجه يروم ضمان التقائية واندماج كل السياسات العمومية.
كما يروم اللقاء برمجة خارطة طريق متعلقة بتطوير الشبكة الطرقية على الصعيد الوطني في أفق 2040، ومواكبة العديد من المشاريع المبرمجة وطنيا في قطاعات السياحة والصناعة والتعمير وقطاعات أخرى.
بهذه المناسبة، أبرز السيد بركة، في كلمة له خلال الاجتماع، أن المغرب يحظى بمكانة متميزة على الصعيد القاري فيما يتعلق بالشبكة الطرقية، سواء من حيث الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية، وكذا الطرق السريعة والسيارة، التي تلعب دورا مهما في تطوير الاقتصاد الوطني وتيسير الولوج للخدمات الاجتماعية.
ولفت الوزير إلى أن “بلادنا انخرطت في العديد من المخططات الإستراتيجية الوطنية والجهوية في مختلف القطاعات، وهذه المخططات تستدعي تنسيق الجهود والرؤى بين مختلف الفاعلين “.
كما شدد السيد بركة على الدور المهم الذي تلعبه الشبكة الطرقية في المجال السوسيو – اقتصادي، والمساهمة أيضا في تحقيق ما جاء به النموذج التنموي الجديد من أهداف كبرى.
من جهته، أبرز مدير الدراسات والتطوير والبحث الطرقي بوزارة التجهيز والماء، محمد قشار، في عرضه خلال الاجتماع، أن تطوير البنية التحتية الطرقية يشكل ضرورة أساسية لمواكبة النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي الذي تعرفه المملكة في مختلف الجهات، مضيفا أن هذه الشبكة الطرقية ينبغي أن تواكب الدينامية الوطنية في مجال التهيئة الترابية المتعلقة بورش الجهوية المتقدمة.
كما استعرض، في السياق ذاته، مخططات الوزارة التي تتمثل “في تشخيص وجرد البنية التحتية الموجودة حاليا، ووضع إطار مفاهيمي للمخطط الوطني للبنيات التحتية الطرقية، والمخطط الوطني لتحديث الطرق المهيكلة والمخطط المديري للطرق السيارة   ومخطط مديري آخر للطرق السريعة”.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض وتبادل أفكار مختلف الفاعلين، في أفق اعتمادها في بلورة المخطط الوطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق 2040.