إيران الحجاب
تمكنت السلطات الإيرانية من توقيف أزيد من ثلاثمئة شخص من النشطاء المناهضين لإلزامية الحجاب داخل الجمهورية الإيرانية، وفق وكالة “فارس” عن مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتأكيدا للخبر، قال المتحدث باسم الهيئة علي خان محمدي ” لقد حددنا أكثر من 300 شخص ينشطون ضد ارتداء الحجاب بطرق مختلفة وتم توقيفهم جميعهم”، حسبما جاء عن وكالة “فارس” أمس الأحد.
وتزامنت هذه الأحداث مع فترة يشهد فيها المجتمع الإيراني تجدد النقاش حول إلزامية ارتداء الحجاب أكثر من ذي قبل، في ظل تقارير تؤشر إلى أن الضوابط القانونية بشأن هذا النقاش ستصبح أكثر حزما وصرامة.
ومع سقوط الدولة البهلوية المالكة وانتصار الثورة الإسلامية عام 1979 بقيادة روح الله الخميني، ألزمت الإيرانيات بارتداء الحجاب الشرعي أيا تكن جنسيتهن أو انتماؤهن الديني وفق الماد 638 في قانون العقوبات الإسلامية الإيرانية. لكن هذا القانون لا يطبق على أرض الواقع في حق النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإسلامي (تغطية الرأس بالكامل مع ارتداء زي يغطي الجسم كله)، إلا على من يتخطين ضوابط ارتداء الحجاب العرفي المألوف في إيران، والذي تقبله السلطات، ويشمل تغطية الرأس بشكل غير كامل، وإظهار جزء من شعر الرأس.
هذا، ونددت وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة تصرفات بعض عناصر “الشرطة الأخلاقية” المكلّفة بالتحقق من تطبيق القواعد الإسلامية، والذين يتواجدون في الساحات العمومية والشوارع ولهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد مما إذا كانت هذه القوانين مطبّقة.
ويعود تراجع نسبة تواجد رجال الشرطة في الساحات والشوارع إلى صعود المعتدل حسن روحاني منصة الرئاسة عام 2013، لكنه سجل حضورا متجددا لها خلال الأشهر الأخيرة في عهد خلفه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، حيث شدد على أن “أعداء إيران والإسلام يستهدفون الأسس الدينية والقيم الأخلاقية داخل المجتمع”، وفق ما صدر عن وكالة “إرنا” في الخامس من يوليو المنصرم.
وفي هذا السياق، قامت السلطات الإيرانية بإغلاق ثلاث مقاهٍ في مدينة قم المقدسة جنوب طهران، بداعي أن نساء المدينة لم يلتزمن بوضع الحجاب فيها، وفق ما نقلت صحيفة “همشهري”.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن إيران تنفذ عمليات إعدام على قدم وساق. إذ أُعدم 32 شخصاً في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الماضي لوحده، من بينهم ثلاث نساء أعدمن بسبب قتلهن أزواجهن.
وبالإضافة إلى هؤلاء النساء الثلاث، أُعدمت ست نساء أخريات في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وفقاً لمركز عبد الرحمن بوروماند الإيراني لحقوق الإنسان، ومقره في الولايات المتحدة.
