خلال ندوة نظمت أمس الخميس 13 أكتوبر 2022 داخل أروقة البرلمان الأوروبي في بروكسيل، أُزيح الستار عن الانتهاكات المروعة التي تواجهها النساء في مخيمات تندوف من طرف قادة وانفصاليي البوليساريو، خاصة تلك الاعتداءات الجنسية التي تتمثل في جرائم الاغتصاب التي تتعرض لها العديد من النساء، في ظل غياب تام للمؤسسات القانونية والعدلية التي تخول لهن حقوقهن.
وأكد المتدخلون في هذه الندوة التي أُديرت من قبل منظمة “حقوق الإنسان بلا حدود” تحت موضوع “العنف الجنسي والاغتصاب باعتباره شططا في استغلال السلطة”، أن المعطيات التي ترد من مخيمات اندوف تفيد بأن الاعتداءات الجنسية ومظاهر العنف ضد المرأة باتت أمرًا شائعا، الأمر الذي يستوجب تعبئة قوية من لدن الهيئات والمنظمات الدولية لإماطة اللثام عن المآسي التي تتعرض لها النساء المحتجزات.
وفي شهادة أدلت بها الشابة الصحراوية خديجتو محمد التي وقعت ضحية للاغتصاب سنة 2010 على يد زعيم الكيان الوهمي “إبراهيم غالي”، صرحت أنها قررت كسر حاجز الصمت، وبالتالي متابعته قضائيا بعد الاعتداء الذي تعرضت له، “ليس دفاعا عن نفسها وحسب بل عن جميع النساء” اللواتي يعانين من شتى ضروب الإهانة والتعسف والقهر في المخيمات”.
وأبدت خديجتو محمد، التي سبق لها أن اشتغلت كمترجمة لدى “البوليساريو” خلال الفترة ما بين 2005 و2010، عن شعورها بالإحباط والاستياء العميق عندما ترى الشخص الذي قام باغتصابها يتنقل بحرية، على الرغم من كونه موضوع متابعة قضائية ترتبط بالدعوى التي سبق أن رفعتها ضده.
وأكدت خديجتو محمد أن مظاهر العبودية والوصاية لا تزال قائمة بقوة في مخيمات تندوف، التي لا تستطيع النساء المحتجزات داخلها التنقل بحرية من دون الحصول على إذن من عناصر “البوليساريو”، مشيرة إلى أن هناك نساء يتم ابتزازهن جنسيا مقابل الحصول على الأغذية واللوازم الضرورية، التي تتعرض هي الأخرى للاختلاس الممنهج.
وأضافت أن الوقت قد حان لكي يعلم الجميع، بما في ذلك البرلمانيون الأوروبيون، ما يجري في المخيمات، حيث يعيش شباب من دون أمل أو مستقبل”، مضيفة أن هدفها يتمثل في جعل الشباب والنساء المحتجزين يدركون بأن هناك حياة أرحب وراء المخيمات.
وفي نفس السياق، أوضحت المحامية البلجيكية، صوفي ميشي، في مداخلة لها، أن الوضعية الملتبسة حول الأبعاد القانونية والاجتماعية والإنسانية السائدة في مخيمات تندوف، توفر غطاء لقادة “البوليساريو” من أجل اقتراف جرائمهم ضد النساء المحتجزات، واللواتي يتعرضن للاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة.
وشددت المحامية التي سبق لها التنديد سنة 2019 لدى الأمم المتحدة بتحويل المساعدات الإنسانية، على أن نساء المخيمات يجدن صعوبة كبيرة في التحدث بصوت مرتفع، لاسيما بسبب شعورهن بالعار والخوف مما قد يلحقهن من اعتداء إلى جانب الخشية من انتقام المعتدي.
وفي ختام حديثها، دعت ميشي إلى إحداث محكمة دولية مختصة، تمكن من البث الفعال في شكاوى النساء ضحايا الاضطهاد والاعتداءات الجنسية.
هذا، وتأتي هذه الندوة تزامنا مع اعتراف الانفصاليين في تصريح رسمي بممارسات التعذيب ضد المحتجزين داخل المخيمات، فضلا عن ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية تم نقاشها أمس ببروكسل.
