قامت المجلة المغربية للدراسات الدولية والاستراتيجية بإصدار الجزأين الثاني والثالث من سلسلة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية حول قضية الوحدة الترابية تحت إشراف الخبير المتخصص في القانون الدولي الدكتور محمد بنحمو؛ ويأتي الجزءالأول معنونا بــ “الصحراء المغربية: بين مسارات التحول ومواقف الأطراف الدولية”، والجزء الثاني تحت عنوان: “الصحراء المغربية: نصف قرن على نزاع إقليمي مفتعل”.
وأبرزت المجلة، في ورقة تعريفية، أن إصدار الجزأين الثاني والثالث تم بتنسيق مجموعة من الأساتذة والباحثين هم نوال بهدين، ورشيد المرزكيوي، وعبد العزيز دحماني، وحكيم التوزاني، ومحمد بوبوش، ويوسف عنتار، وتضمّنا مساهمات متميزة لخبراء ومتخصصين في الدراسات القانونية والتاريخية، وبشكل خاص في قضية الوحدة الترابية، حيث حاولوا من خلالها الوقوف على مختلف العناصر المؤطرة لهذا النزاع المفتعل، والأطراف الحقيقية التي تتحمل مسؤولية إطالته.
وأفاد نفس الصدر أن الإصدار يأتي في إطار “استحضار قواعد القانون الدولي، لصبر أغوار القضية والوقوف على مختلف الحقائق التي يحاول أعداء وحدتنا الترابية طمسها، والترويج لشائعات لا أساس لها، مستحضرين في ذلك مواقف مختلف الأطراف الدولية”، واستكمالا للعمل الذي بدأته المجلة المغربية للدراسات الدولية والاستراتيجية حول قضية الوحدة الترابية لبلادنا، الذي توج بإصدار الجزء الأول من سلسلة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية تحت عنوان: (الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية: حل سياسي واقعي لإنهاء النزاع المفتعل)”.
وارتبط الإصدار أيضا بـ”المتغيرات والمستجدات العديدة التي أصبح يعرفها هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده، سواء منها ما يتعلق بتزايد اقتناع المنتظم الدولي بجدية ومصداقية المقترح المغربي لمنح حكم ذاتي للأقاليم المغربية الجنوبية، في مقابل تراجع عدد الدول المعترفة بالكيان المزعوم”، إضافة إلى المحاولات اليائسة لأعداء وحدتنا الترابية في ترويج المغالطات حول طبيعة هذا النزاع وسياقه التاريخي، خاصة بعد فشل محاولاتهم الدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية، وكذلك المحاولات العسكرية على طول امتداد النزاع، كان آخرها توجه البوليساريو بإيعاز من الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، إلى إعلان الانسحاب من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة منذ سنة 1991، والمحاولات اليائسة لإيهام الرأي العام الدولي بوجود حرب في الأقاليم الجنوبية.
وأشار التقديم إلى أن تلك المحاولات كانت نتيجة للضغوطات التي فرضتها الانتصارات والنجاحات المتوالية للدبلوماسية المغربية، واستشعارهم دنو أجل إنهاء النزاع المفتعل المراد منه المس بالوحدة الترابية للمغرب، الأمر الذي ترجم في البيانات الصادرة عن الجزائر وصنيعتها البوليساريو بمناسبة وبدون مناسبة، كان آخرها الاحتجاج غير المبرر على قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2602، الذي جدد التأكيد على جدية ومصداقية المقترح المغربي، وأكد مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي في النزاع مع دعوتها للانخراط الجاد والمسؤول في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع.
ويأتي هذا الإصدار أيضا، وفق الورقة التعريفية، في إطار السعي إلى “الوقوف على مختلف الحقائق التاريخية المحيطة بقضية الصحراء المغربية المثار حولها النزاع المفتعل، ظاهره رغبة كيان وهمي يريد الانفصال، وباطنه محاولة أطراف معادية لوحدتنا الترابية خلق نزاع وهمي، قصد زعزعة استقرار المغرب وخلق توترات مقلقة لإيقاف الدينامية التنموية التي تعرفها بلادنا، أو في محاولة منها لتصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج”، إضافة إلى محاولة “وضع حد لمختلف الشائعات التي يتم الترويج لها، حيث تعود المجلة المغربية للدراسات الدولية والاستراتيجية بالباحث إلى ما قبل الاستعمار، والوقوف على الروابط المتجذرة في التاريخ التي لا يمكن إنكارها حول مغربية الصحراء التي تعتبر القلب النابض للمملكة”.
وأوضح المشاركون في الإصدار أن هاذين الجزأين يأتيان ضمن محاولة لاستحضار مختلف المحطات التاريخية منذ انطلاق الشرارة الأولى لهذا النزاع، حين كان مقتصرا على المغرب وإسبانيا التي كانت تعتريها الرغبة في إدامة وجودها في أقاليمنا الجنوبية، بعد أن بدت الإرادة الحقيقية للمغرب في جلاء مختلف عناصر الاستعمار بمختلف ربوع المملكة، خاصة بعد تسجيل القضية في اللجنة الأممية الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار، ثم بعد ذلك المطالبة برأي محكمة العدل الدولية وتنظيم المسيرة الخضراء، التي أدت إلى توقيع اتفاقية مدريد بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، انتهت بإجلاء المستعمر الإسباني عن أقاليمنا الجنوبية، الأمر الذي لم تستسغه الجزائر، ليبدأ فصل آخر من فصول النضال من أجل الاستكمال النهائي لوحدتنا الترابية، بعد خلق ما يسمى بالجمهورية الصحراوية من طرف الجزائر، واحتجاز بعض ساكنة الصحراء في مخيمات تندوف.
