قالت وزيرة الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح ، إن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية هو محور تطوير مشروع قانون المالية 2023 .
وإدراكًا لأهمية إصلاح النظام الصحي لدعم المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ، فقد قدمت الحكومة في قانون المالية2023 زيادة في ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وحددت أن هذه الميزانية المخططة ستكون 28.12 مليار درهم بتحسن بنسبة 19.5 ٪ مقارنة بعام 2022 ، مشيرة إلى أن هذه الموارد ستخصص لتطوير البنية التحتية الصحية.
وأشارت السيدة فتاح إلى أنه سيتم منح 5،500 وظيفة في الميزانية.
وشددت الوزيرة على الحاجة إلى إصلاح النظام الصحي وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية على المستوى الوطني ، لضمان العدالة الاجتماعية والإقليمية للمغاربة.
PLومن جهة اجرى تطرقت السيدة الوزير وضع المقاول الذاتي حيث ن الإجراء المقترح في مشروع قانون المالية لعام 2023 بشأن الأشخاص المسجلين في نظام المقاولة الذاتية يهدف إلى الحفاظ على هذا الوضع. وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي حول عرض PLF-2023 ، قالت السيدة فتاح إن وضع صاحب المشروع الذاتي يستخدم للتحايل على العمل المأجور وتهمه. وفي هذا الصدد ، أوضحت أن الإجراء الجديد يخطط لاستبعاد فائض المبيعات السنوية (CA) الذي يتجاوز 50 ألف درهم من هذا النظام ، والذي يتم تنفيذه للخدمات المقدمة مع نفس العميل. ولإضافة أن وسيخضع فائض المبيعات لضريبة الاستقطاع من قبل العميل المذكور أعلاه، بمعدل اقتطاع يصل الى بنسبة 30٪. وأكدت السيدة فتاح أن هذا الإجراء يأتي بعد استخدام وضع العمل الحر للالتفاف على العمل المأجور، مؤكدة على الأهمية التي توليها الحكومة للحفاظ على الهدف الأولي لهذا الوضع، وعدم رفع الضرائب. ولفتت إلى أن هذا الإجراء الجديد سيمكن من محاربة ضعف الوظائف ، لأنه سيساهم في حماية الموظفين ، مؤكدة على التزام السلطة التنفيذية بهذا الوضع الذي أظهر أهميته ، لا سيما بين الحرفيين والتجار.
