حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين 1 نونبر 2022، من أنه بالإضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، فإن هناك العديد من الأزمات الأخرى تلقي بثقلها على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم. وتعتقد المنظمة أن حالة التوظيف أصبحت مقلقة على الصعيد العالمي وأن تباطؤًا “وحشيًا” قد بدأ بالفعل.
وأصر جيلبرت هونجبو، المدير العام الجديد للمنظمة على أنه في الربع الأخير من عام 2022، سيتدهور نمو التوظيف العالمي بشكل كبير.
ويبحث التقرير في أفضل السبل للتعامل مع الأزمة، ويحذر من السياسات التي ستعمل فقط على الرد على التضخم المتزايد ويدعو إلى حوار اجتماعي عميق لوضع السياسات اللازمة لمواجهة الانكماش في سوق العمل. حيث يجب أن تركز السياسات على الآثار الأوسع للعمالة والأعمال التجارية والفقر وعلى استراتيجيات معالجة ارتفاع الأسعار.
خلق فرص الشغل وجودة الوظائف
وجد التقرير أن خلق الوظائف ونوعية الوظائف آخذان في التراجع، وسط تفاقم أزمات الطاقة والأمن الغذائي، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية والمخاوف من ركود عالمي وشيك.
تنبه المنظمة من أن “البيانات المتاحة تشير إلى حدوث تباطؤ حاد في سوق العمل بالفعل”. تذكر منظمة العمل الدولية أنه في بداية هذا العام، كان العالم قد بدأ في التعافي من ذروة الوباء، وعادت معدلات التوظيف إلى مستويات ما قبل كوفيد أو حتى تجاوزتها في معظم الاقتصادات المتقدمة.
وتقول إن الارتفاع كان واضحًا بشكل خاص في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية بين النساء، لكنها لاحظت الرجوع إلى زيادة الوظائف غير الرسمية، التي تفتقر عادةً إلى الحماية الاجتماعية.
ولقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة، حيث أن مستوى ساعات العمل كان أقل بنسبة 1.5٪ في الربع الثالث مما كان عليه قبل الوباء، أي بعجز 40 مليون يورو. ويقترن هذا الانخفاض بارتفاع الأسعار الذي أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية في العديد من البلدان.
وضع سوق العمل في المغرببين الربع الثاني من عام 2021 ونفس الفترة من عام 2022، خلق الاقتصاد الوطني 133 ألف فرصة عمل، أي بزيادة قدرها 1٪، بحسب آخر مذكرة إعلامية من المندوبية السامية للتخطيط (HCP) تتعلق بسوق العمل. وهذا ناتج عن استحداث 285 ألف فرصة عمل في المناطق الحضرية وفقدان 152 ألف وظيفة في المناطق القروية، مقارنة بخلق 405 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من عام 2021 وخسارة 589 ألف وظيفة في الربع الثاني من عام 2020. من جانبه، خلق قطاع الخدمات 237 ألف وظيفة، منها “الصناعة” 76 ألف وظيفة ، والبناء 30 ألف وظيفة ، في حين خسرت قطاعات “الزراعة والغابات وصيد الأسماك” 210 آلاف وظيفة.بالإضافة إلى ذلك، يعد الاقتصاد المغربي انخفاض 218.000 عاطل عن العمل، أي؛ بنسبة انخفاض 182.000 عاطل عن العمل في المناطق الحضرية و36.000 في المناطق القروية، ولقد وصل حجم البطالة إلى 1.387.000 شخص على الصعيد الوطني.وبذلك انخفض معدل البطالة من 12.8٪ إلى 11.2٪ في المملكة، اي ب 18.2٪ إلى 15.5٪ في المناطق الحضرية ومن 4.8٪ إلى 4.2٪ في المناطق القروية. وتوجد النسبة الأعلى بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا (30.2٪) والخريجين (18٪) والنساء (15.1٪). في غضون ذلك، انخفض حجم العمالة الناقصة خلال نفس الفترة، من 999 ألف إلى 939 ألف نسمة، ومن 551 ألف إلى 500 ألف في المدن ومن 448 ألف إلى 439 ألف في البادية. وهكذا انخفض معدل البطالة الناقصة على المستوى الوطني من 9.2٪ إلى 8.5٪ ومن 8.9٪ إلى 7.7٪ في المناطق الحضرية ومن 9.5٪ إلى 9.6٪ في المناطق القروية..
فرح
