أشار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، إلى أن إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية، قد وصلا إلى مراحلهما الأخيرة، وهما بيد الأمانة العامة للحكومة.
ومن بين المواضيع المتناولة، موضوع زواج القاصرات، الذي لا يزال يشكل مشكلا كبيرا في المغرب، وحول هذه القضية قال وزير العدل “هذا أمر يستفزني أنا شخصيا لدرجة أنني أفكر في تجريمه، لمحاربته وسأسعى لوضع عقوبات جنائية في حال تزويج القاصر، في حق من تزوجها، إلى غير ذلك من النصوص الأخرى، للرفع من حماية المرأة وحماية البنات ومساعدتهن على الذهاب للمدارس”.
وأشارعبد اللطيف وهبي في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إلى قرب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على قانون العدول، وبقيت فيه بعض الفصول لكي ننتهي من مناقشته مع الأمانة العامة للحكومة، معلنا أن الدورة المقبلة للبرلمان سوف تكون دورة تشريعية بامتياز.
وأفاد وهبي، أن أمرين اثنين بقي حولهما نقاش، وهما مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وأوضح وهبي قائلا: “كنت قررت أن أخرجه إلى حيز الوجود في شهر أبريل القادم، إلا أنني قررت أن أخرجه في يناير المقبل، وضعنا مسودته الأولى وناقشناها، بقي فقط أن نضيف مجموعة من الفصول تهم تدبير وسائل التواصل الاجتماعي، كيف سنحمي حياة الناس الحميمية، ومجموعة من المؤسسات تشتغل خارج القانون، علينا أن نضع لها قانونا، ومنها الصحافة الوهمية التي لم يمنحها المجلس الوطني للصحافة الترخيص بالممارسة، إلى غيرها من النصوص التي سيتم إحداثها، بالإضافة إلى مجموعة من النصوص التي يجب تغييرها، التي تهم الحريات الفردية، وغادي ندير المستحيل باش في يناير المقبل أنشرها للمغاربة لكي يطلعوا عليها حتى يتسنى لهم تقديم رأيهم حولها، وبعدها سيفتح حولها نقاش.
وتوقع وهبي أن تحدث هذه التغييرات ضجة من طرف المحافظين كاشفا أنه متهم بكونه وزير متحرر جدا، لكن الوزير عاد ليشدد على أن التغيير يحتاج إلى جرأة، ولا بد من إحداثه، قائلا ما ينزع بالسلطان لا ينزع بالقرآن، القانون ليس نصائحا فقط”.
وبخصوص الاشتغال على ما هو رقمي، أعلن الوزير، أن وزارته انتهت من وضع منصة رقمية لضبط حياة المتزوجين المغاربة، لتشديد الخناق على منح الإذن بالزواج، كاشفا أيضا تكليف مساعدات اجتماعيات بالجلوس مع الأزواج رجالا ونساء قبل الزواج، لتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، مشددا على أهمية أن تعرف المرأة حقوقها قبل الزواج، وفي مقدمة ذلك حمايتها من هيمنة الرجل على أموالها التي شاركتها معه، ولذلك فوزارته عازمة على تعريف المرأة بحقوقها لصون الأملاك المشتركة بينها وبين زوجها، معلنا أن وزارة العدل قامت بتكوين 100 مساعدة اجتماعية للعب هذا الدور، وفرضنا تحدثهن أيضا باللهجات المغربية.
