كشفت وزارة الصناعة والتجارة، خلال تقديمها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، عن أهم مؤشرات الملكية الصناعية والتجارية، وصرحت بإنها في تطور رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وفي هذا السياق، أكد السيد رياض مزوار، وزير الصناعة والتجارة، خلال كلمته بمناسبة حدث إطلاق مؤشر الابتكار العالمي GII الذي عقد في جنيف، أن المملكة المغربية ارتقت بعشرة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index-GII 2022).
هذا، وارتقى المغرب بـ10 مراتب في التصنيف الدولي الخاص بالابتكار، وبلغ معدل استعمال المعاملات الإلكترونية في المغرب 183 ألف و422.
فيما بلغت نسبة استعمال المنصات الإلكترونية في المغرب 84 في المائة فيما يتعلق بالعلامات التجارية، و77 في المائة تهم براءات الاختراع و68 في المائة تتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية.
وبخصوص براءات الاختراع فقد عرفت تقدما أيضا،إذ بلغ مجموع الطلبات خلال 9 أشهر من السنة الجارية، ألفين و51 طلب، منها 1901 إيداع الطلبات، من أصل مغربي ألفين و548 ومن أصل أجنبي 255. وفي السنة الماضية، بلغ مجموع طلبات براءات الاختراع 28 ألف و3 طلبات فقط.
وبالنسبة لمؤشر المقاولات المسجلة في السجل التجاري، بلغ عدد الأشخاص المعنويين 42 ألف و505 شخصا، في 8 أشهر من السنة الجارية، بينما يبلغ الأشخاص الذاتيون 28 ألف و575، وفي السنة الماضية بلغ عدد الأشخاص المعنويين 72 ألف و287 والذاتيين 32 ألف و642.
أما بخصوص ما يتعلق بالأسماء التجارية خلال 9 أشهر من السنة الجارية، فقد بلغ عددها 6 آلاف و515 وفي السنىة الماضية يقدر معدل الشعارات بـ 9 آلاف و490.
ويبلغ مجموع الأسماء التجارية في السنة الماضية 135 ألف و118، وفي 9 أشهر من السنة الجارية يقدر بـ 91 ألف و23. ويبلغ مجموع الطلبات في العلامات التجارية خلال 9 أشهر من السنة الجارية، 12 ألف و345 طلب؛ حيث يبلغ 4527 إيداع الطلبات من أصل أجنبي و7818 إيداع طلبات من أصل مغربي.
خلال العام المنصرم، بلغ مجموع الطلبات بشأن العلامات التجارية 17 ألف و815، إيداع الطلبات من أصل أجنبي يقدر بـ 6303 ومن أصل مغربي 11 ألف و 512.
