وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المتشكل من عشرين هيئة حقوقية مغربية غير حكومية، مذكرة إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، ندد من خلالها سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الأوربي، معتبرا أن تعاملها مع طالبات وطالبي التأشيرة من المواطنات والمواطنين المغاربة يعتبر مهينا وحاطا بالكرامة،
ومن خلال بلاغ للائتلاف، طالب هذا الأخير المصالح المعنية للاتحاد الأوربي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوربي بوقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة؛ المناقضة لادعاءات بلدانها باحترام حقوق الإنسان. كما أكد على ضرورة التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الأوربي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر الائتلاف، حسب نفس البلاغ، أن المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الاتحاد الأوربي، قد تصاعدت في الأونة الأخيرة، وأصبحت سلوكا ممنهجا من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوربي، حيث أصبحت القاعدة المعمول بها، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
كما أورد أيضا وجود تقليص كبير ومفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبو التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل…
هذا، وألمح الائتلاف إلى المزيد من إمعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الأوربي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، حيث اتخذ أشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.
كما سجل الاستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة، رغم أن الطلبات المقدمة تستوفي الشروط المحددة في مطبوعات القنصليات، معتبرا أن تفويت دول الاتحاد الأوربي تدبير إجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة قد ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة، خصوصا من الناحية المادية، حيث أصبحوا بالإضافة لأداء رسوم التأشيرة، يؤدون رسوما إضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوربي .
وأبرز المصدر ذاته أن عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ما داموا لم يحصلوا على التأشيرة، “عمل غير مشروع”، معلنا احتجاجه القوي على سلوكيات بعض قنصليات دول الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع طالبات وطالبي التأشيرة، “في تنكر بيّن لالتزامات بلدانها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
