يصادف اليوم الجمعة 25 نونبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتزامنا مع هذا التاريخ تطلق منظمة الأمم المتحدة مبادرة “16 يوما من العمل” التي تستمر فعالياتها إلى العاشر من دجنبر المقبل تخليدا لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
المبادرة، التي تحمل شعار “اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة”، ستشهد عقد سلسلة من الأحداث والفعاليات حول العالم لتسريع الجهود لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. كما أن الشعار المعتمد هذا العام يعد دعوة إلى الحكومات والشركاء لإظهار تضامنهم مع حركات ونشطاء حقوق المرأة ودعوة الجميع للانضمام إلى الحركة العالمية لوضع حدٍّ للعنف ضد المرأة بشكل نهائي.
وحسبما جاء في الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة فإن حملة منع العنف ضد المرأة، التي يقودها شخصيا الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ 2008، تهدف إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.
وكشفت دراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤخراً، أن أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن في عام 2021، وهو تذكيرٌ مُروِّع بأن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في مختلف أنحاء العالم.
وفي رسالة بمناسبة هذا اليوم، لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “ممارسات التمييز والعنف وسوء المعاملة هذه، التي تستهدف نصف البشرية، تأتي بتكلفة باهظة”، مضيفأً بأن الوقت قد حان “لاتخاذ إجراءات تحويلية” تنهي العنف ضد النساء والفتيات، داعيا الحكومات إلى تصميم وتمويل وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي لهذه الآفة”.
كما ناشد غوتيريش دعم الحملات العامة التي تتحدى المعايير القائمة على السلطة الأبوية وترفض كره النساء والعنف، قائلا “أدعو الحكومات إلى زيادة التمويل بنسبة 50 في المائة لمنظمات وحركات حقوق المرأة بحلول عام 2026”.
وفي المغرب، فإن محاربة هذه الآفة على قدم وساق. ويتضح ذلك جليا من خلال “إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء”، الذي تم اعتماده في 8 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، والذي يهدف إلى تعبئة القطاعات المعنية بحماية حقوق النساء والفتيات وضمان التقائية التدخلات والسياسات لتهيئة أنجع السبل لتمكين النساء والفتيات ومشاركتهن في التنمية.
كما يتضح ذلك من خلال المبادرات العديدة التي تم اتخاذها في هذا الإطار، من بينها مبادرة “السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030″، والتي تم وضعها بهدف مواكبة مختلف الإصلاحات القانونية الرامية لتعزيز حماية النساء والوفاء بمختلف الالتزامات الوطنية والدولية المنبثقة عن هذه الإصلاحات.
وفضلا عن ذلك، أحدثت الحكومة المغربية “اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، التي تم تنصيبها في شتنبر 2019، كما تم إنشاء “المرصد الوطني للعنف ضد النساء” الذي يضم القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج مخطط العمل الوطني الأول للمغرب حول النساء والسلم والأمن الذي أطلقه في مارس 2022 تطبيقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
