خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى مغرب اليوم Morocco Today Forum، والذي ينعقد تحت شعار “المرأة، فاعل قوي في التنمية بالمغرب”، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن التصنيفات العالمية أبرزت التقدم الملحوظ للمملكة المغربية في مجال احترام حقوق المرأة، مشيرة إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2022، الذي بوأ المغرب ضمن قائمة أفضل 10 بلدان تسجيلا لتقدم كبير في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مقابل العديد من البلدان التي سجلت توجهات عكسية.
وفي ذات السياق، قالت حيار إن النهوض بأوضاع المرأة المغربية يقع في صلب الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مستويات عديدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية؛ وبهذه المناسبة، ذكرت الوزيرة أن من بين المشاريع المتبصرة لصاحب الجلالة، مدونة الأسرة التي تضمن حماية حقوق النساء والتماسك الأسري، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم مشروع تعميم التغطية الاجتماعية للفئات الهشة، إضافة إلى النموذج التنموي الجديد الذي يوفر بدوره مقاربات مبتكرة لإدماج النساء بشكل فعال في الدينامية التنموية الجديدة.
وأبرزت حيار أيضا مجموعة من القوانين التي اعتمدها المغرب، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في المناصب العليا، لافتة إلى أن تمثيلية المرأة في الإدارات العمومية شهدت ارتفاعا بين سنتي 2012 و2021، من 37,6 في المائة إلى 42 في المائة على مستوى التوظيف في القطاع العام؛ وفي المناصب الإدارية العليا، من 10.38 في المائة إلى 17.52 في المائة؛ وكذا في مناصب المسؤولية من 16.21 في المائة إلى 25 في المائة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الحق في التعليم والتكوين، ثم الإدماج الاقتصادي للنساء، ومكافحة العنف ضد المرأة، تعتبر من الجوانب المهمة والضرورية التي تساعد على مشاركة النساء المغربيات في الدينامية التنموية.
وفي معرض كلمته عبر تقنية التناظر المرئي، ذكّر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، متبوعا بإصلاح الدستور سنة 2011، ثم بدور المرأة القوي في المشهد السياسي بالمملكة، حيث تضم حكومته الحالية 6 وزيرات مقابل واحدة فقط سنة 2016، إضافة إلى ارتفاع تمثيلية المرأة بمجلس النواب لتصل إلى 96 نائبة برلمانية سنة 2021، أي ما يعادل ربع الغرفة الأولى، الأمر الذي يضمن للنساء الوصول إلى السلطة والمشاركة في صناعة القرار.
