اختتمت اليوم الثلاثاء بمدينة سلا الحملة الوطنية التحسيسية الـعشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للسكان.
وتم تنظيم هذه الحملة الوطنية التحسسية حول موضوع مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات”، وذلك بتعاون وثيق مع مكونات القطب الاجتماعي (مؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي) تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
ومن أهم التوصيات المنبثقة عن هذه الحملة الوطنية التحسيسية نذكر التوصيات المتعلقة بنشر وتعميم الوعي بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في الأوساط التعليمية، وإحداث مرصد وطني ومراصد جهوية لمحاربة العنف ضد النساء، ودعوة هيئات المجتمع المدني إلى تعميم تجربة الجلسات الخاصة للنظر في قضايا العنف ضد النساء بالمحاكم، وإحداث وحدات للاستماع والتوجيه للفتيات المعنفات داخل المؤسسات التعليمية، ومحاربة الصور النمطية بمختلف وسائل الاعلام المرتبطة بالمرأة وتعزيز قيم المساواة بين النساء والرجال، و تخصيص جائزة وطنية لأحسن فضاء متعددة التخصصات على مستوى التسيير وطنيا، و تعزيز الشراكة مع الجامعة من أجل البحث والتكوين، و تشجيع الطلبة على انجاز أبحاث سوسيولوجية حول الظاهرة.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أبرزت أن التركيز على الفضاء الرقمي، وفئة الشباب، وعلى الأشكال الجديدة لهذه الظاهرة، يعد من بين المداخل الرئيسة لمعالجتها بشكل دائم، للإيمان القوي بأهمية التنشئة الاجتماعية في ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين. وبعد أن اعتبرت مناهضة العنف ضد النساء والفتيات إحدى الأوراش ذات الأولوية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة للوزارة “جسر من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومبتكرة ومستدامة”، أبرزت أنه على مستوى التعبئة التي أحدثتها حملة هذه السنة، فقد تم تنظيم أكثر من 370 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بتعاون مع مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، وبمشاركة أزيد من 27435 مشاركة ومشارك (5691 منهم رجال وفتيان و21744 نساء وفتيات).
ومن جهتها، أشارت نائبة ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان، آمال الإدريسي، إلى أنه بالرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الصكوك المتعلقة بحقوق المرأة صيغت قبل ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أنها تنص على مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تؤدي إلى التغيير.
وأوضحت أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتماشى وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الهدف 5 يتوخى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
ومن جانبها، سجلت المنسقة العامة لـ “إعلان مراكش 2020″، القاضية أمينة أفروخي، عدم امكانية تفعيل المقتضيات القانونية الحمائية إن لم تصل أفعال العنف لعلم المعنيين بإنفاذ القانون، مذكرة بأهمية التدريب والتكوين حول العنف الرقمي لدعم قدرات كل المتدخلين في معالجة هذا النوع من القضايا.
كما شددت ذات المسؤولة القضائية على أهمية تجميع المعلومات والمعطيات الاحصائية حول الجرائم الرقمية، وكذا السياسات الواجب اتباعها لمواجهة هذه الجرائم، مبرزة أن العنف الرقمي يعد من الجرائم الحديثة لكونها تهدد كرامة النساء.
