تختتم المهن العالمية للمغرب سنة 2022 تحت شعار النجاح، على الرغم من التضخم الذي بات جزءا من النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وكذا الاضطرابات الجيو-اقتصادية وتحدي الانتقال الطاقي.
وبالنظر عن كثب إلى النتائج التي تحققت في مجال التصدير، فإن أداء صادرات المهن العالمية للمغرب غني عن الإثبات. بل هو واقع تؤكده النشرة الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف.
فبرسم الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، بلغت صادرات قطاع السيارات 89,18 مليار درهم، بزيادة قدرها 36,7 في المئة مقارنة مع متم أكتوبر 2021. وبذلك حققت هذه الصادرات أعلى مستوى لها خلال الفترة ذاتها، طيلة السنوات الخمس الماضية.
وفي الوقت نفسه، بلغت صادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية أزيد من 66,95 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، بارتفاع نسبته 19,9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
أما بخصوص صادرات النسيج والجلد، فقد ارتفعت بنسبة 24,4 في المئة (زائد 7,35 مليار درهم) برسم الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، نتيجة ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 26,2 في المئة)، والملابس المنسوجة (زائد 16,6 في المئة)، والأحذية (زائد 31,5 في المئة).
وبخصوص هذا الأداء، قال الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، إن تشخيص المهن الستة للمغرب، أي السيارات وصناعة الطيران والصناعة الغذائية والنسيج والجلد والأجهزة الإلكترونية وترحيل الخدمات (أوفشورينغ)، يكشف عن ديناميات مختلفة وعن مخرجات مرتبطة بشكل وثيق بمستويات الاستثمار، وبجودة المشاريع المشتركة والمنظومات والتموقع في مواجهة المنافسة.
وأوضح السيد يومني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التصنيع بالمغرب يمثل “لحظة كبرى في التاريخ الاقتصادي والجغرافي للمملكة”، في إطار استراتيجيتها للجهوية المتقدمة وسعيها من أجل توزيع أفضل للإقلاع الاقتصادي والتشغيل والتكوين المهني والقيمة المضافة.
وأكد الخبير أن تحليل الأرقام يمكن بشكل واضح من تأكيد التأثيرات الإيجابية القوية لمخطط الإقلاع الصناعي ومخطط التسريع الصناعي (2014-2025)، مشيرا إلى أن مستوى صادرات المهن العالمية ارتفع من 46,8 مليار درهم سنة 2013 إلى 90,6 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 93,5 في المئة في غضون 9 سنوات فحسب.
وأشار إلى أن صادرات صناعة السيارات ارتفعت اليوم، وعلى امتداد الفترة 2020-2022، بنسبة 24,4 في المئة، والمنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 24 في المئة، وصناعة الطيران بنسبة 61,5 في المئة، وصادرات النسيج والجلد بنسبة 32,6 في المئة.
وبخصوص مختلف الاضطرابات التي تعاني منها سلاسل التوريد، فضلا عن سيناريوهات التأثير على المهن العالمية للمغرب، قال الخبير الاقتصادي “نحن نشهد بداية عولمة جديدة ستنقسم إلى قطبين، غربي وآسيوي، وهي عولمة منزوعة الكربون وقائمة على التحكيم عن طريق الجوار وعن طريق كلفة البصمة الكربونية في التجارة الدولية. كما لن تكون مجرد انتقال مناخي فحسب، بل ثورة على مستوى النماذج ستؤدي إلى ولادة اقتصاد جديد”.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول آفاق المهن العالمية للمغرب برسم السنة الجديدة، اعتبر السيد يومني أنه لا شيء من شأنه الإضرار بإقلاع الاقتصاد وجاذبيته، على الرغم من التضخم الذي سيكون جزءا من النظام الاقتصادي العالمي الجديد للاضطرابات الجيو-اقتصادية والانتقال الطاقي والتحول الرقمي.
وأبرز بهذا الخصوص، أن المغرب الآن ينتمي لنادي هذا الواقع الجديد، باعتباره رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقاطرة بالنسبة لإفريقيا، والجسر الوحيد بين أوروبا وإفريقيا.
بالنظر إلى التموقع الجيو-استراتيجي المتميز والثقة المتنامية للمستثمرين الأجانب في المملكة، أضحت المهن العالمية للمغرب أحد أهم القطاعات المدرة لفرص الشغل، والتي تتيح مؤهلات هائلة على مستوى تعزيز قدرات التصدير.
