مازالت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بخبر منع السلطات الكويتية للشاعرة والأكاديمية والناشطة الكويتية الحاصلة على الجنسية الأمريكية، منى كريم، ذات الخامسة وثلاثين عاماً، من الدخول إلى الأراضي الكويتية لرؤية عائلتها، بسبب” تحفظات أمنية” عليها، حسبما أعلن عنه مصدر أمني كويتي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وفي التفاصيل، فقد تم منع منى كريم من الدخول إلى الكويت عندما حاولت زيارة عائلتها. وتم إجبارها على ركوب طائرة متجهة إلى بيروت بعد 11 ساعة في مطار الكويت الدولي. ورفضت السلطات تبرير قرار منع الدخول.
وجراء هذا القرار المجحف، أعربت كريم عن شعورها “بالصدمة” بعد أن منعتها السلطات الكويتية من الدخول لرؤية عائلتها، في خطوة نددت بها منظمات حقوقية واصفة إياها بأنها “قاسية”.
وفي تغريدة لها عبر حسابها في تويتر، قالت كريم: “أشعر بحزن كبير وأقاوم الدموع. حرمت من عائلتي لأكثر من عشر سنين. طلبت مساندتكم لأنها الحل الوحيد بيدي. فكرة أن يستمر حرماني من أهلي لبقية عمري ترعبني”.
وكانت منى كريم المولودة في الكويت والتي تعمل أكاديمية في الولايات المتحدة، انتقدت في السابق معاملة الحكومة في الكويت للبدون وهم أقلية ولد أفرادها في الكويت ونشأوا فيها ويطالبون بمنحهم جنسيتها. وتعد قضية “البدون” من القضايا الشائكة في الكويت.
وكانت كريم توثق في مدونة الانتهاكات بحق البدون. وانتقلت في عام 2011 إلى الولايات المتحدة بعد حصولها على منحة مؤقتة لمواصلة دراستها العليا.
حصلت في حينه على وثيقة سفر مؤقتة أصدرتها السلطات الكويتية التي رفضت لاحقا تجديدها، ما دفعها لتقديم طلب لجوء ثم الحصول على الجنسية الأميركية.
بعد حصولها على الجنسية الأمريكية، وكمواطنة أميركية، تمكنت خلال الصيف الماضي من دخول الكويت، وزيارة عائلتها، لمدة شهر واحد بعد أن قامت بالتوقيع على تعهد بامتناعها عن مناقشة السياسة أو الإعلان عن زيارتها، مشيرة أنها التزمت بذلك.
وحاولت كريم زيارة أهلها في الكويت مرة أخرى باستعمال جواز السفر الأميركي، لكنّها فوجئت عند وصولها إلى المطار بمنعها من الدخول.
ولقيت قضية منى كريم تعاطفا وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم “منى كريم” و”ترحيل منى كريم”.
وعلقت الكاتبة رشا عباس قائلة إن “هذه الممارسات والإجراءات المزاجية التعسفية في المطارات وعلى المعابر الحدودية العربية لا ينبغي أن يستمر التعامل معها كأمر واقع”.
ومن ناحيته، قال الناشط الحقوقي علي العريان إن “منى كويتية من البدون، استطاعت أن تقاوم الظروف، وهي لا تطلب من الكويت اليوم شيئاً إلا الزيارة لرؤية والديها العاجزين عن السفر لرؤيتها”.
بدورها، نددت منظمة العفو الدولية بمعاملة السلطات الكويتية لمنى كريم واصفة إياها بـ”فعل قاس ومروع”. ووفق المنظمة فإن ما حدث “لا يخدم أي غرض سوى إرسال رسالة إلى مجتمع البدون في الكويت مفادها أنه غير مرحب بهم في بلدهم”.
ويشار إلى أن الكويت يقيم بها حوالي 120 الف من غير محددي الجنسية وفق إحصائيات غير رسمية، ويطالبون بالحصول على الجنسية الكويتية بينما تعتبر السلطات التجنيس مسألة سيادية.
