احتضنت مدينة الرباط، اليوم الجمعة، فعاليات المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على مدى يومين.
ويهدف هذا الحدث إلى فتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، المهتمين بقضايا المرأة والأسرة والتنمية، يساعد على رصد وتتبع مختلف التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية المرأة والأسرة، ومشاركتهما الكاملة في جميع مجالات التنمية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تجاوز الإكراهات، في أفق الخروج بمقترحات حول القضايا المذكورة.
بالمناسبة، أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الوضعية الحالية للمرأة والأسرة المغربية في علاقتهما بالتنمية، سواء تعلق الأمر بالمكتسبات أو الإشكاليات المطروحة، إلا نتاجا للسياسات والبرامج العمومية المتبعة على مدى سنوات، والتي بذل فيها المغرب مجهودات كبيرة، لعبت فيها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية دورا كبيرا، بفضل العناية والاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لقضايا المرأة، خاصة فيما يتعلق بمشاركتها الكاملة في عملية التنمية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد أحمد الشامي، أنه وبمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبشراكة مع المجلس، تم إطلاق استشارة مواطنة حول “مشاركة المرأة في التنمية”، عبر المنصة الرقمية “أُشارك” (oucharikou.ma)، مشيرا إلى أن موضوع هذه الاستشارة أثار اهتماما كبيرا في أوساط العديد من المواطنين الذين شاركوا فيها بكثافة (بلغ مجموع التفاعلات مع الموضوع 143.239 تفاعلا، منها 1302 إجابة على أسئلة الاستبيان).
وانطلاقا من نتائج الاستبيان، فإن عدد النساء المشارِكات يفوق ( 75 بالمائة)، وهو مؤشر جد قوي على ما توليه النساء من اهتمام بموضوع الاستشارة، مضيفا أن غالبية المشاركات والمشاركين تنتمي إلى الساكنة النشيطة في الوسط الحضري ( 91 بالمائة)، وخاصة في جهتي الرباط – سلا – القنيطرة (28 بالمائة)، والدارالبيضاء – سطات (26 بالمائة)، يشير الشامي.
أما بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة، أوضح الشامي، أن ما يقرب من 71 في المائة من المشاركات والمشاركين يرون أن العقبة الرئيسيةَ التي تحول دون تحقيقها تكمن في العقليات والأفكار الاجتماعية والثقافية السائدة، تليها “الهشاشة الاقتصادية للمرأة” (54 بالمائة )، فضلاً عن “تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية” (49 بالمائة)، إلى جانب “الإطار القانوني” (38 بالمائة).
وستشكل فعاليات هذه المناظرة ورشا مفتوحا للنقاشات البناءة، ولتبادل الرؤى، وطرح وجهات النظر من زوايا مختلفة، من طرف المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، ومكونات المجتمع المدني، حول قضايا المرأة والأسرة والتنمية، التي أصبحت تشغل بال جميع مكونات وأطياف المجتمع المغربي.
كما سيتم خلال هذه المناظرة تناول مجموعة من القضايا ذات الراهنية، والمتعلقة بالمرأة والأسرة وعلاقتهما برهانات التنمية، من خلال استحضار عدد من المرجعيات، من بينها منظومة القيم بكل أبعادها، باعتبارها مصدرا للمشترك الذي يستمد منه المجتمع المغربي خصوصيته وتفرده عن باقي المجتمعات، وباعتبارها أيضا، مصدر قوة تساهم في تسريع المجهودات التنموية بالمملكة.
