خلال ندوة علمية نظمتها الإيسيسكو بالرباط حول موضوع “Chat-GPT” : منصات وفرص وتحديات الذكاء الاصطناعي، أشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو”، سالم بن محمد المالك، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما البرنامج الجديد “شات جي بي تي”، يتعين أن يتم على الوجه الصحيح، وخاصة بالنسبة للباحثين الشباب.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز المالك أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يعد اليوم ضرورة لكل دولة أو مقاولة (…) لكن ينبغي أن نظهر للشباب والباحثين، أهمية الاستخدام الصحيح لهذه التكنولوجيا”.وسجل أن العالم الافتراضي هو أقرب للواقع بالنسبة “للأطفال/الشباب الرقميين”، مشيرا، في هذا السياق، إلى ضرورة مواكبة التغيرات في هذا العالم الرقمي.
وذكر المالك أنه خلال الأسبوع الأول من إطلاقه في شهر نونبر الماضي، سجل برنامج “Chat-GPT” أكثر من مليون مستخدم، مسلطا الضوء على فرص الذكاء الاصطناعي بالنسبة للعالم الإسلامي، وكذا التحديات والاستخدامات المختلفة لهذه التكنولوجيا ذات الأهمية الكبيرة، والتي يجب أن تكون “واقعية ومنطقية”.
وأشاد المدير العام للإيسيسكو بالإيجابيات والإمكانيات المتعددة لبرنامج “Chat-GPT”، وأكد أنه من مسؤولياتنا الاستمرار في اكتشاف هذه التكنولوجيا المثيرة، وكذا تأثيرها على حياتنا وعالمنا. مبرزا، في هذا الاتجاه، أهمية الذكاء الاصطناعي ومجالات تطبيقه داخل المجتمع، بما في ذلك التقدم في المجال الصحي، والتعليم، والأمن العمومي، والنقل، والبيئة، والفلاحة.
وقال إنه على غرار أي تكنولوجيا جديدة، فإن “شات جي بي تي” يحمل معه مجموعة من التحديات والمخاطر المحتملة، ولا سيما في ما يتعلق بالأخلاقيات، والخصوصية واستعمالها لأغراض خبيثة، مثل الجرائم السيبرانية، والسرقة الفكرية.
ويتمثل الهدف من وراء هذه الندوة في استكشاف فرص وتحديات برنامج “Chat-GPT”، وإطلاق نقاش حول مستقبل هذه التكنولوجيا الجديدة، وكذا تأثيرها على المجتمعات، فضلا عن كيفية الاستفادة على الوجه الأمثل من الذكاء الاصطناعي “التوليدي”.
يشار إلى أن برنامج “شات جي بي تي” الخاص بالمحادثات، يعد نموذجا أوليا لروبوت محادثة يستخدم الذكاء الاصطناعي، يتم تطويره باستمرار بفضل استخدام تكنولوجيات التعلم تحت الإشراف، والتعلم المعزز، من أجل تحسين آداء البرنامج.
وتم إطلاق “Chat-GPT” في شهر نونبر الماضي، في إصدار مجاني غير متصل بالأنترنيت، ويثير هذا البرنامج مخاوف، لا سيما في ما يتعلق بالسرقة الفكرية في المجال الأكاديمي، وكذا احتمال إلغاء وظائف في قطاعات معينة.
