برنامج الريادة النسائية “إدارة النساء”، الذي أسدل الستار على فعالياته اليوم بمراكش، استهدف مئة امرأة وأطر ومدبرات يمثلن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.والمنظومة المتصلة بها. وذلك لدعم هؤلاء النساء وتعزيز أدوارهن كرافعات للتنمية، وتوطيد ريادتهن في مهامهن الوظيفية.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن برنامج الريادة النسائية – الذي يحظى بدعم وكالة تحدي حساب الألفية- “شمل 100 امرأة يمثلن الوزارة، وقطاع التشغيل، ومكتب التكوين المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك).
واستشهد بالتكوين الذي استهدف هؤلاء النساء وتواصل لثلاثة أشهر، مضيفا أنه أفرز” 9 مشاريع تضمنت السبل المثلى الكفيلة بدعم نساء أخريات راغبات في الانطلاق مقاولاتيا، وأخريات باحثات عن فرص الشغل، وأخريات راغبات في تلقي تكوين مهني”.
وأوضح أن المشاريع التسعة هي “مشاريع عملية يتعين تنزيلها ميدانيا، من أجل مواكبة النساء داخل الوزارة وخارجها”.
وأكد يونس السكوري أن برنامج الريادة النسائية هذا هو بمثابة “دينامية وزخم جديد من شأنه مساعدة جميع النساء، كما الرجال بالقطاع، على التوفر على معلومات قيمة في المجال”.
وخلص إلى أن الأمر تعلق، أيضا، بـمحور تدبيري يروم الانفتاح على اقتراحات أطر الوزارة والمسؤولين بها، والاستفادة من الخبرات التي راكموها.
وشكل البرنامج، الذي عرف إلقاء عروض وشهادات من المشاركات، اللائي يمثلن قطاعات شتى، مناسبة لتقاسم التجارب والخبرات الرامية إلى تعزيز التطوير الذاتي وتحقيق التمكين، كمكونين أساسيين في الريادة النسائية.
كما تم على هامش البرنامج الاحتفاء بهؤلاء النسوة نظير ما يقمن به، وهو الاحتفاء الذي سيفضي لا محالة إلى تعزيز الأدوار الطلائعية التي تلعبها المرأة داخل المجتمع على كافة الأصعدة.
وبمقر مجلس المستشارين، انطلقت صباح اليوم الأربعاء أشغال لقاء برلماني حول “تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة : التشغيل، ريادة الأعمال والتكوين”.
ويندرج هذا اللقاء الذي ينظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا.
ويناقش هذا اللقاء قضايا مختلفة مرتبطة بالتفاوتات بين الجنسين لا سيما فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للنساء والفجوات في الأجور، وصعوبات الحصول على عمل، والتطور المهني البطيء إلى حد ما أو حتى الراكد ،فضلا عن التقسيم غير العادل بين الجنسين في قطاعات اقتصادية معينة ، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الاستراتيجية.
